بقلم : د. نزار شموط
يصرح دولة الرئيس بين الفينة والاخرى ان اقتصادنا في حالة تعافي , ربما هي استراتيجية نفسية لبث روح الامل والطمأنينة لدى المواطن , بأن الوضع الاقتصادي مطمئن , وان الاجراءات التقشفية التي تتغنى بها الحكومة تؤتي ثمارها .
فلا يعقل رغم هذا الاجراءات , وانخفاض فاتورة النفط , وما يدخل الخزينة من ضرائب وعوائد خدمات وجمارك وغيرها والتي تُعد بالمليارات ان تكون المديونية بحالة من عدم التعافي .
فكل هذه المعطيات تقودنا الى ان النتيجة المرجوه بتعافي اقتصادنا وتقليص حجم المديونية .
ولكن القراءات الاقتصادية تؤكد ان حجم مديونيتنا في حالة ارتفاع مظطرد , وان معدلات الدين العام قد تخطت الحدود المسموح بها في قانون ادارة الدين العام , حيث تجاوزت 60% من الناتج المحلي , ووصل حجم المديونية الى ما يزيد على 27 مليار دولار في نهاية العام المنصرم , ويتوقع الخبراء زيادة الدين العام لهذا العام ليبلغ 90% من الناتج المحلي وخاصة مع التوجهات التي اعلنت عنها الحكومة للاقتراض الخارجي واصدار سندات بقيمة مليار دولار بهدف تخفيض فوائد الدين العام .
نحن ندرك حجم الاعباء التي مر بها وطننا العزيز من ارتفاع فاتورة الطاقة , واللجوء السوري , وعدم وفاء بعض الدول المانحة بالتزاماتها .
ولكن ما نستشعره قصور السياسات الاصلاحية التي تنتهجها الحكومة للحد مما نحن به من تفاقم للمديونية .
فالاجراءات المتّبعة لتحفيز الاقتصاد المحلي واستقطاب الاستثمارات الخارجية , قاصرة ولم تؤدي الدور المطلوب .
وعلى الحكومة مراجعة حساباتها وتقييم اداءاتها في هذا الموضوع , ووضع حزمة اجراءات تنفيذية على رأسها الاستثمار في قطاع الطاقة المتجدده , وهناك كما علمت ما يزيد على الثلاثين مستثمراً قد تقدموا للحكومة للاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح , وان هناك توجهات للاستثمار في استغلال الصخر الزيتي بين الحكومة وبعض الشركات العالمية والاقليمية .
كذلك استغلال الخامات الطبيعية الاخرى في بلدنا ومنها مثلا معدن السيليكا , والذي يتواجد بكميات كبيرة في معان , واعادة النظر في الاستثمار الامثل في البوتاس والفوسفات .
كل هذا ان تحقق سيعود علينا بنمو اقتصادي مجزي , وتقليص في فاتورة الطاقة , التي اثقلت كاهلنا.

كذلك العمل على توفير النفقات الكمالية للدولة , والتي لا زالت تستنزف الكثير من الميزانية , وتقليص الهيئات المستقلة التي تستنزف ميزانياتها مبالغ كبيرة من الميزانية , والحاق مهماتها للوزرات المعنية , كل هذا من شأنه ان يحد من الهدر ويخفض المديونية .
وكلنا امل وترقب لما ستسفر عنه نتائج مؤتمر لندن لمساعدة الاردن والذي انعقد بجهد الملك الدؤوب لجذب الاستثمارات , وجلب المساعدات للاردن .
لقد تجاوز الاردن بأمر الله الكثير من العقبات , والمطلوب ان نُغلّب الامل على اليأس , والقادم بحول الله افضل .