سرايا - سرايا - أرهق التوسع العمراني والانتشار السريع للأبنية خارج حدود التنظيم في بلدية الزعتري والمنشية بسبب كثافة اللجوء السوري موازنة البلدية، بسبب ارتفاع الطلب على خدمات البنية التحتية، وشق الطرق للسكان الجدد المنتشرين بشكل عشوائي، وفق رئيس بلدية الزعتري عبدالكريم مشرف الخالدي.
وبين الخالدي أن توجه السكان إلى البناء بشكل متسارع ولافت بعد بدء الأزمة السورية وتدفق موجات اللاجئين إلى المنطقة، أدى إلى التمدد العمراني خارج حدود تنظيم البلدية والتوسع بشكل ساهم بتشويه التنظيم، مشيرا إلى أن البلدية باتت مضطرة إلى استقبال كثير من المعاملات المطالبة بإدخالها إلى حدود التنظيم، بغية شمولها في الخدمات التي تقدمها البلدية لجمهور السكان.
وأوضح أن عدد سكان بلدية الزعتري والمنشية يبلغ 13 ألف نسمة، فيما هناك أكثر من 10 آلاف لاجئ سوري موزعين على مناطق البلدية، وبنسبة تفوق 90 % من حجم السكان.
وأشار الخالدي إلى أن التوسع العمراني خارج الحدود، سيجبر البلدية على تعيين كوادر فنية مؤهلة قادرة، وبما يساعد في تنفيذ مشروعات البلدية الرامية إلى التوسع في حدود التنظيم، لافتا إلى أن انتشار المساكن خارج الحدود يتطلب تنفيذ مشروعات فتح وتعبيد طرق جديدة خدمة للمنازل التي أنشئت هناك، فضلا عن التوسع في خدمات إنارة الطرق وزيادة كوادر عمال الوطن، بما يلبي احتياجات السكان واللاجئين على حد سواء.
وقال إن الزيادة المطردة في عدد المنازل خارج حدود التنظيم وما يتبع ذلك من زيادة عدد السكان بسبب الإقبال من طرف اللاجئين السوريين على السكن في بلدية الزعتري، بسبب انتشار المشروعات الزراعية التي توفر فرص العمل، إضافة إلى صلات القربى مع السكان الأصليين أدى الى تزايد الضغط على قطاع النظافة من تعزيز الآليات، وشراء حاويات وتعيين عمال وطن، ما يعني زيادة في النفقات من دون أن يترافق ذلك مع زيادة حجم الإيرادات.
ولفت الخالدي إلى أن نقص الكوادر الفنية في بلدية الزعتري بوقت سابق ساهم بإعاقة عملية ترخيص الأبنية التي تنتشر بكثافة في مناطق غير منظمة ضمن حدود البلدية ما تسبب بوجود عوامل ساعدت على صعوبة إدخال تلك الأبنية إلى حدود التنظيم كونها أنشئت قبل عملية التنظيم.
وأوضح أن حركة تدفق اللاجئين السوريين إلى بلدية الزعتري أدت إلى حركة نشطة في إنشاء المباني نظرا للزيادة السكانية الطبيعية والرغبة في استثمار المباني كشقق سكنية بسبب الطلب عليها، في ظل استقبال المنطقة لعدد كبير من اللاجئين السوريين يقارب عدد السكان لافتا إلى أن الشقق السكنية شهدت ارتفاعا ملحوظا في إيجاراتها من 50 دينارا قبل اللجوء إلى 200 دينار بعد اللجوء السوري.