سرايا - سرايا - سيف عبيدات - أصدرت محكمة بداية غرب عمان قراراً يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين ، وذلك رداً على دعوة رفعها طايل نهار احد اعضاء اللجنة المركزية في نقابة المعلمين، وفق ما صرح لسرايا .



واعتبرت المحكمة قرار حل النقابة قراراً وجاهياً قابلاً للإستئناف اعتباراً من تاريخ اليوم 14/2/2016 ، وذلك لمخالفة نص المادة 15 من قانون نقابة المعلمين الفقرة(أ) التي تنص على التالي : تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة ، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على ان يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها ، ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها ، وذلك تحت طائلة البطلان.



وصرح محاميان كايد المناصيرو علي المناصير وكيلا المدعي طايل نهار لـ"سرايا" : ان النقابة كانت قد تغاضت عن عقد اجتماعها في الاسبوع الاول المقرر في شهر تشرين الأول بعد دعوة من اللجنة المركزية ، وهذا يعتبر مخالفاً للقانون لذا اقتضى اللجوء الى القضاء وصدر قرار بحلها، وفق القضية رقم 959/2015 التي تم رفعها بمحكمة بداية حقوق غرب عمان، وسيتم تغريم النقابة ممثلة بنقيبها رسوم القضية والمصاريف ومبلغ 500 دينار بدل اتعاب محاماة .



وحاولت سرايا الاتصال بنقيب المعلمين لأخذ رأي النقابة حول هذا القرار لكن لم يرد .