سرايا - سرايا - أعلنت الحكومة الأحد عن فتحها تحقيقا في ملابسات عدم إرسال نصوص اتفاقية مساعدة قانونية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس النواب.

رئيس الوزراء عبد الله النسور طلب من وزيري الشؤون البرلمانية وشؤون رئاسة الوزراء التحقيق في الأمر، واطلع رئيس مجلس النواب على النتائج، وذلك بعد انتقادات نيابية لإرسال مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن وأمريكا.

بينما أجلّ مجلس النواب بت مشروع قانون الاتفاقية إلى حين ورود ملحق الاتفاقية من الحكومة، وسط استغراب نيابي من عدم إرسالها إلى البرلمان، للاطلاع عليها قبل المصادقة عليها.

وسبق قرار التأجيل جدل تحت القبة أطلق شرارته النائب عبد الكريم الدغمي بتأكيده أنّ الاتفاقية تنتقص من سيادة المملكة.
ورأى الدغمي أن الحكومة "خجلت" من إرسال الاتفاقية إلى البرلمان؛ لأن بها "مادتين تنتقصان من السيادة الأردنية"، ووصفها بأنها "حكم القوي على الضعيف".

وأكد أنه اطلع على بنود الاتفاقية عندما كان وزيرا للعدل في تسعينيات القرن المنصرم وأضاف أنه أخبر "الأمريكان" أنه لا يمكن القبول بهذه الاتفاقية.

ودعا الدغمي مجلس النواب إلى رد الاتفاقية، ورفضها مطلقا "إذا كنا نمثل الشعب، وجزءاً من السلطات، وليس مجرد ديكور".
فيما رأى النائب ياسين بني ياسين أن المصادقة على الاتفاقية دون الاطلاع على بنودها يعد "توقيع شيك على بياض".

على الجهة المقابلة، أكد وزير العدل بسام التلهوني أن الاتفاقية مشابهة لجميع الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى.

وأضاف التلهوني أنّ الاتفاقية لا تتعلق بتسليم المجرمين، وإنما تتعلق بالبينات والأدلة والاستماع إلى الشهود. وأكد أنها تختلف عن الاتفاقية التي كانت في زمن الدغمي عندما كان وزيرا للعدل.

وبين أخذ ورد، أقر رئيس الوزراء عبد الله النسور أنها قد تكون المرة الأولى أن ترسل اتفاقية إلى البرلمان دون ملحقها، طالبا التحقيق في أسباب ذلك، بينما أجل مجلس النواب البحث في الاتفاقية لحين ورود بنودها من الحكومة.

تحقيق في توزيع ورق تحت القبة يشهر بالفايز
وأعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بدوره عن التحقيق في توزيع أوراق تحت القبة تشهر بالنائب هند الفايز.

وجاء إعلان الطروانة بعد أن قاطعت النائب هند الفايز الجلسة التشريعية، وأكدت أن هناك نائبا وزع تحت القبة أوراقا تشهر بها، وطالبت بتحويل الامر إلى لجنة السلوك والنظام.

وتحدت الفايز من وزرع الأوراق من النواب أن يعلن عن نفسه "إن كان لديه الجراءة لذلك".

بينما شدد النائب سليمان حويلة الزبن على ضرورة إجراء تحقيق سريع وفوري في الأمر.

وهو ما جدد التأكيد عليه النائب خليل عطية، وتابع أنه من غير المعقول أن "نراقب بعض بدل ما نراقب الحكومة".

وتضمنت الأوراق معلومات بحسب مصادر نيابية عن قضية منتهية، تتعلق بغرامات ترتبت على شركة إعلانات تملكها الفايز.

رد مشروع قانون الأرصاد الجوية
تشريعيا، رد مجلس النواب مشروع قانون الأرصاد الجوية بعد جدل نيابي حول مشروع القانون.

النواب انقسموا بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون الذي يفرض غرامات مالية على إصدار تنبؤات جوية، دون الحصول على ترخيص بذلك.

النواب محمد القطاقشة وزكريا الشيخ وهايل الدعجة ومفلح الرحيمي، أيدوا مشروع القانون، باعتبار أنه يضبط حالة إرباك عاشتها البلاد؛ نتيجة تضارب تنبؤات بشأن الأحوال الجوية.

بينما عارض النواب محمود الخرابشة وعبد الكريم الدغمي ووفاء بني مصطفى وحديثة الخريشا مشروع القانون.

ووصف النائب الدغمي مشروع القانون بأنه "رجعي وعرفي بامتياز"، وانه جاء "لتكميم الأفواه"، ويهدف "للجباية"، داعيا إلى رد مشروع القانون.

بينما قالت النائب بني مصطفى إن مشروع القانون يستهدف مراكز الأرصاد الخاصة، وإنه جاء "لخنق الإبداع، والحجز على الأفكار".

على الجهة المقابلة، أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور أن مشروع القانون لا يستهدف مراكز الأرصاد الخاصة.

ونفى النسور أن يكون مشروع القانون جاء رد فعل على "غضب بعد شتوة"، وأن مشروع القانون موجود لدى ديوان الرأي والتشريع منذ عام 2014.

وشدد على أن مشروع القانون لم يضع سيفا بيد دائرة الأرصاد الجوية لتحارب به مراكز الأرصاد الخاصة، وبين أن مشروع القانون لا يمنح دائرة الأرصاد صلاحية الترخيص لوحدها إنما هي عضو في لجنة كبيرة يرأسها وزير النقل.

وأكد النسور أن مركز تنبؤات جوية خاصا رحب بمشروع القانون، عندما عرض عليه السبت خلال لقائه به السبت.
محاولة رئيس الوزراء لإقناع النواب بإحالة مشروع القانون على لجانه المتخصصة باءت بالفشل؛ إذ أيد النواب مقترح رد المشروع بأغلبية.

ويفرض مشروع قانون الأرصاد غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف دينار وعشرين ألف دينار في حال إصدار اصدر تنبؤات جوية للمواطنين، أو تحذيرات جوية دون ترخيص.

غرامة تصل إلى 30 ألفاً للمتاجر بالطحين المدعوم

وأقر مجلس النواب في جلسته كذلك توصية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بفرض غرامة على المتاجرة بالمواد المدعومة.
ووافق المجلس على معاقبة من يتاجر بالشعير والطحين والنخالة المدعومة او استخدامها بغير ما هو مخصص لها بغرامة مالية تبدأ بثلاثة آلاف دينار وتصل إلى ثلاثين ألف دينار.