سرايا - سرايا - يعاني القطاع الصحي في محافظة الزرقاء من ارتفاع معدلات الإشغال في مستشفيات المحافظة الحكومية بنسبة تصل إلى 85 % مع نقص في الكادر الطبي والتمريضي، وخاصة أطباء الاختصاص، فضلا عن عدم تكاملية المعدات والأجهزة الطبية، وفق عاملين بالقطاع.
وتضم المحافظة التي يبلغ عدد سكانها زهاء 900 ألف، 9 مستشفيات اثنين حكوميين (الزرقاء، الأمير فيصل) بنسبة إشغال
85.5 %، ومستشفى أنشئ منذ نصف قرن تابع للخدمات الطبية الملكية (مستشفى الأمير هاشم بن الحسين العسكري)، و6 مستشفيات للقطاع الخاص بنسبة إشغال 45 %.
ويقول أطباء وعاملون في القطاع إن ارتفاع نسبة الإشغال لا تنحصر في المستشفيات وحدها بل تتعداها إلى المراكز الصحية في المحافظة وعددها 44، والتي تعاني من ضغط كبير في عدد المراجعين ولا تتناسب أساسا مع عدد سكان المحافظة، إذ إن لكل 22 ألف مواطن زرقاوي مركزا صحيا واحدا، في حين تبلغ النسبة في المملكة مركزا صحيا لكل 9.5 ألف مواطن.
وكانت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب حذرت خلال زيارتها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي قبل ثلاثة أشهر من تردي أوضاع القطاع الطبي الحكومي برمته، بسبب هجرة الكفاءات الطبية مدفوعة بغياب التعليم الطبي وضعف الرواتب، عدا عن التراجع الحاد في المعدات والتجهيزات في بعض المستشفيات الحكومية.
وكشفت اللجنة آنذاك عن وجود 18 تخصصا طبيا غير متوفر في وزارة الصحة، منها تخصصات نادرة على مستوى المملكة، لافتا إلى استقالة 500 طبيب من ملاك وزارة الصحة خلال العامين الماضيين بسبب ضعف الرواتب من جهة، وعدم وجود فرص واعدة لغياب برامج التعليم الطبي المستمر والابتعاث عن أولويات الوزارة.
ويرى الدكتور نهار السالم وهو مدير مستشفى حكومي سابق في إحدى المحافظات الشمالية، أن الواقع الصحي في محافظة الزرقاء يعاني بالدرجة الأولى من نقص الكوادر البشرية من أطباء وممرضين وفنيين، عدا عن ارتفاع معدلات الإشغال واكتظاظ المستشفيات والمراكز الصحية، رائيا الحل بقيام الوزارة أولا بفتح باب التعيين، ومن ثم تحويل المراكز الصحية إلى مستشفيات صغيرة تضم التخصصات الطبية الأكثر حاجة، إضافة إلى تطوير نظام التحويل من المراكز الصحية بحيث يتم تحديد الحاجة لمراجعة الاختصاصي، إضافة إلى إنشاء أقسام طبية تتخصص في صرف وصفات تكرار الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة.
وقال السالم، إن الاكتظاظ في أعداد المراجعين مشكلة ترهق الطبيب ذاته، وتسهم بحدوث أخطاء طبية في التشخيص الأولي للمريض، مبينا أن الطبيب الاختصاصي الذي يستقبل ويفحص 120 مراجعا يوميا، لا يستطيع منح المريض أكثر من ثلاث دقائق وهي فترة برأيه "غير كافية للاستماع لشكوى المراجع فضلا عن فحصة سريريا".
ويقول مدير صحة الزرقاء الدكتور تركي الخرابشة، إن الزرقاء الحكومي بحاجة إلى المزيد من التخصصات الطبية غير المتوفرة، مثمنا توجيهات وزير الصحة لشراء خدمات أطباء اختصاص من القطاع الخاص.
وأشار الخريشة إلى سعي المديرية لتوقيع اتفاقية عادلة بين وزارة الصحة والجامعة الهاشمية للتعاقد معهم حسب الأسس المعتمدة بالوزارة للاستفادة من خبرات اساتذة كلية الطب في الجامعة لتعزيز الكادر الطبي في المستشفى.
وفي قصبة الزرقاء، بقي مستشفى الزرقاء الحكومي، الذي تأسَّسَ العام 1961 يشهد تزايدا واكتظاظا شديدين في أعداد المرضى والمراجعين، حيث فرضت طبيعة المبنى القديم صعوبات كبيرة للتوسعة والتحديث، اذ يضمُّ المستشفى زهاء 300 سرير، ويعمل فيه 90 طبيب اختصاص، و109 أطباء مقيمين، وعشرة أطباء عامين، وثلاثة صيادلة، و348 ممرضا وقابلة ومساعد ممرض، فيما كانت تبلغ نسبة الإشغال فيه 110 %.
كما أضاف تباعد أقسام المستشفى واختراق احد الشوارع الرئيسة جسم المستشفى، حيث يفصل مبنى الطوارئ والأقسام الداخلية عن الصيدلية الرئيسة وقسم المحاسبة وقسم الكلى وبنك الدم وعيادات العيون والأسنان ما يشكل عبئا إضافيا على المراجعين، إضافة إلى وجود مختبر الأنسجة وقسم السجلات في مكان يبعد عن المستشفى نحو 500 متر، فضلا عن أن العيادات الخارجية تبعد عن المستشفى نحو 2 كيلومتر.
وكانت جولات جلالة الملك عبدالله الثاني التفقدية السريّة والعلنية قد ركزت على القطاع الصحي في الزرقاء، بسبب اكتظاظ هذه المدينة ومحدودية الخدمات المقدمة لمواطنيها، فتبرع الملك في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2004 بقطعة أرض مساحتها 112 دونما لبناء مستشفى حديث ومتطور يخدم أبناء المحافظة.
وتقرر الشروع في بناء مستشفى حكومي بديل في المحافظة، على أن ينتهي العمل فيه أواخر العام 2008.
وفي شهر أيار (مايو) العام 2007، فاجأ الملك عبدالله الثاني المراجعين والأطباء في مستشفى الزرقاء الحكومي بزيارة غير معلنة أمر خلالها بضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع المستشفى البديل في المحافظة.
وبعد تأخر دام خمسة أعوام عن موعد الافتتاح بدأت وزارة الصحة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2014 تشغيل المستشفى الجديد، حيث رفع المستشفى الجديد طاقة المستشفيات الحكومية إلى 700 سرير دون احتساب أسرة مستشفى الأمير فيصل الحكومي بلواء الرصيفة.
وتمَّ تصميم المستشفى الجديد على غرار مستشفى الأمير حمزة في عمان ليتسع لـ500 سرير قابلة للزيادة إلى 600، ليرتفع بذلك عدد الأسرة بالنسبة للسكان، ما يُعطي العاملين في المستشفى حرية أكبر في العمل، وأداء واجبهم على أكمل وجه، ويرفع من سوية الخدمة للمرضى وتحسين نوعيتها وكفاءتها.
وأقيم المستشفى الجديد على أرض مساحتها 114 دونما بمساحة بناء تبلغ 55 ألف متر مربع ضمن مدينة خادم الحرمين الشريفين،
ويشتمل المستشفى الجديد على ثلاثة طوابق مع برجين، يتألف البرج الأول من سبعة طوابق والثاني من ثمانية طوابق، ويتصل البرجان بمجمع مصاعد، ويضم سكنا للممرضات مؤلفا من ثلاثة طوابق وبمساحة إجمالية 2900 متر مربع، إضافة إلى الأعمال الخارجية والمتمثلة بالساحات ومواقف السيارات التي ستتسع لنحو 450 سيارة وخزان مياه أرضي بسعة 1900 متر مكعب ومهبط طائرات عمودية ومناطق خضراء وأرصفة وأسوار.
وفي لواء الرصيفة يوجد مستشفى الأمير فيصل الحكومي، ويشهد حجم عمل كبير، حيث يقوم بتقديم الخدمة الطبية لأكثر من 500 ألف مواطن من خلال 180 سريرا و67 طبيبا.
وفي العام 2012 أعلن وزير الصحة آنذاك الدكتور عبداللطيف وريكات خلال افتتاحه مشروع توسعة المستشفى عن توجه وزارة الصحة لاعتماد مستشفى الأمير فيصل مستشفى تعليميا وتوأمته مع مستشفى الزرقاء الجديد، الأمر الذي سيسهم في زيادة الكادر الطبي والتمريضي لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لأبناء الرصيفة.
وشملت توسعة إضافة طابقين بمساحة 1400 متر مربع، وزيادة عدد أسرة قسم النسائية 50 سريرا، حيث ارتفع العدد الكلي لأسرة المستشفى إلى 230، وكذلك توسعة العيادات الخارجية والتي تضمنت إضافة طابق لمبنى العيادات بمساحة 1100 متر مربع، إضافة إلى وحدة غسيل الكلى بسعة سبعة أسرة، وتحديث المطبخ والمصبغة.
ويقول مدير المستشفى الدكتور طلال عبيدات إن الكوادر الطبية والتمريضية تعمل بأقصى طاقة ممكنة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لكافة المراجعين، لافتا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه عمل المستشفى تتمثل في تزايد أعداد المراجعين، إذ راجع أقسام العيادات الخارجية العام الماضي أكثر من 170 ألف مريض، فيما أجريت فيه نحو 5 آلاف عملية جراحية، مبينا توفر الأجهزة الطبية و3 مركبات إسعاف مجهزة تجهيزا كاملا ومزودة بجهاز للتصوير الطبقي والمحوري، إضافة إلى قيام المستشفى منذ أعوام بإدراج نظام حوسبة طبية وإدارية ونظام للمواعيد والإدخال والسجلات والعيادات الخارجية.
ولفت عبيدات إلى أن العديد من الحالات التي تراجع قسم الإسعاف والطوارئ هي حالات غير طارئة، مؤكدا في الوقت ذاته توفر الرعاية الصحية الأولية الشاملة والخدمات الصحية في المراكز الصحية، والتي يمكن للمواطنين مراجعتها والحصول على الخدمات الطبية الكاملة.