سرايا - سرايا - سيف عبيدات - لازالت شركة مياه اليرموك تحاول جاهدة النهوض من وحل الديون المتراكمة والتجاوزات التي أثقلت كاهل إدارتها على مر الأعوام ، إلا ان هذه المحاولات بأت بالفشل و أبقت الشركة في مهب الريح ومعرضة للإنهيار في أيلحظة.

المهندس محمد ربابعة المُتربع على إدارة الشركة منذ عدة سنوات، لم يجد حلولاً حتى الان لمشاكل الشركة المالية وغيرها من الترهلات التي ادت بالشركة الى تدهور أمورها المالية ، واستمرار عملها بتخبطات غير مسبوقة أربكت عمل جميع من يعمل فيها.

الديون التي تراكمت على شركة مياه اليرموك مؤخراً تمثلت بفواتير الكهرباء التي طالبت بها شركة كهرباء اربد أكثر من مرة في عدة اعوام سابقة لكن لم يتم تسديد هذه الديون ، في عام 2012 كانت ديون مياه اليرموك المستحقة للكهرباء بلغت حوالي 9 ملايين دينار ، إلا ان هذه المبلغ قفز خلال 4 سنوات ليصل الى 28 مليون دينار وهو مرشح للإرتفاع إذا ما استمر التيار الكهربائي بالوصول للشركة ، والمخفي من الديون الأخرى من المؤكد انه اعظم.

مليون ونصف المليون دينار قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية على شركة مياه اليرموك ،وسط وعود عديدة بتسديد هذه الديون إلا انها لم تنجح ، العجز المالي والإداري في حل مشاكل الشركة المالية اصبح واضحاً وسط تذمر كبير بين المواطنين من انقطاعات المياه ، وخصوصاً في فترة فصل الصيف حيث تُسجل مئات الألاف من الشكاوي على مياه اليرموك انقطاع المياه عن المشتركين وعدم حصول كل مشترك على حقه.

المعاناة السنوية ستبدأ بعد شهر او شهرين مع المواطنين حيال موضوع شُح المياه وعدم انصاف المواطنين في توزيع حقوقهم المائية عليهم، وسط عدم رضا عن اداء إدارة شركة مياه اليرموك "الهرمة" ،و ازياد تراكم ديون الشركة لعدة جهات فإذا استمرت شركة مياه اليرموك بهذا الشكل فإن الديون "الكهربائية" لوحدها ستكون خلال عامين 64 مليون دينار وهذا ينذر بكارثة كُبرى وغير مسبوقة بتاريخ شركات المياه التي تمت خصخصتها.

وكانت كهرباء اربد قد قامت بقطع الكهرباء عن مكاتب وإدارات شركة مياه اليرموك لمدة 3 ايام الأمر الذي ادى الى تخبط في "مياه اليرموك" و لجوئها الى التوسط لدى شركة الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي وايجاد آلية ووعود لدفع المستحقات المالية المتراكمة عليها.

وكانت مياه اليرموك تعاني من تجاوزات في الاعوام السابقة أدت الى عجز في ميزانيتها بالملايين،رغم تقدمها للحصول على قرض بقيمة 10 ملايين دينارمن بنك الإسكان في تلك الفترة، وكل ذلك لم يسد ثغرة بسيطة من عجز ميزانيتها، حيث أظهرت حصيلة العجز في ميزانية الشركة بحوالي 40 مليون دينار و 800 الف دينار للعام 2013.