سرايا -

 سرايا - وجهت   نقابة المحامين النظاميين على لسان نقيبها المحامي صالح العرموطي رسالة الى السيد ايمن عودة وزير العدل   جاء فيها ان   نقابة المحامين تلقت   بكل اسف نقل مقر محكمة الجنايات الكبرى كما تلقت خطابات عدد كبير من المحامين الذين عبروا عن سخطهم واستيائهم من نقل مقر محكمة الجنايات الكبرى الى منطقة الجويدة وسط احياء سكنية مكتظـة

وعلى طريق غير نافذ وفي مبنى لا يصلح أن يكون مقرا لأية محكمة او مقرا لأية جهة رسمية ، ناهيك عن كونه لا يصلح لأن يكون   مقرا لمحكمة تنظر في أخطر انواع الجرائم وتتطلب طبيعتها وغاياتها تحقيق العدل والوصول الى الحقيقة في الجرائم التي تختص بنظرها وهي على درجة عالية من الاهمية لذلك سميت المحكمة نسبة الى هذه الجرائم بالجنايات الكبرى   .

وقد قمت بصفتي نقيبا للمحامين بزيارة تفقدية لمقر المحكمة فوجدت اجماعا من قبل المحامين والقضاة والموظفين والمواطنين بعدم صلاحية الموقع والمقر والمبنى والمكاتب وغرف المحاكمة لأن يكون مقرا لمحكمة للجنايات الكبرى ، وكم تمنيت أن لا أرى طوال حياتي   موقعا لمحكمة مثل الذي رأيته في محكمة الجنايات الكبرى   اذ يقع المبنى وسط حي سكني مكتظ بالسكان وعلى طريق غير نافذ في نهايته ولا تتوفر له وسائل المواصلات حتى ان الباصات التي استأجرتها وزارة العدل لموظفيها لم تحل المشكلة لعدم تقيدها بالمواعيد مما يعيق سير المحاكمات ، وقد شاهدت المراجعين من المواطنين يفترشون الأرض وعلى ادراج المسجد الملاصق لمبنى المحكمة لعدم وجود غرف للانتظار للمراجعين والشهود المطلوبين ، اضافة الى أن مدخل المبنى يشكل خللا امنيا   يهدد القضاة والمحامين والشهود وغيرهم من ذوي المتهمين ، وقد سبق وأن تعرض عدد من الزملاء القضاة والمحامين لاطلاق النار عليهم .  

لا يخفى عليكم   ان محكمة الجنايات الكبرى وهي تنظر في جرائم القتل والشرف والعرض قد تكون مسرحا للأخذ بالثأر والانتقام من المتهمين او ذويهم او شهودهم او المحامين الموكلين للدفاع عنهم لعدم تمكينهم من الدفاع او تقديم بينات النفي ، أو لتهديد الشهود لتغيير اقوالهم   وان عدم توفر الحد الأدنى من الحماية لهؤلاء جميعا وعدم تمكينهم من الوصول بكل يسر وسهولة وأمان الى غرفة المحاكمة يتناقض مع السعي والحرص على تحقيق العدالة ، علما   أن كافة القضايا التي تنظرها المحكمة تستند الى شهادات الشهود سواء في الاثبات او في النفي ، وان عدم وصول الشهود الى المحكمة وغرف التقاضي بكل سهولة ويسر وعدم تمكنهم من معرفة الغرفة التي يتوجب عليهم مراجعتها لتقديم شهادتهم من شأنه عرقلة سير العدالة ، اضافة الى عدم توفر الشروط الفنية التي تمكن قضاة المحكمة والادعاء العام والمحامين من سماع اقوال الشهود دون وصولها الى الغير من المواطنين والشهود الآخرين    المتكدسين على ابواب غرف المحاكمة وهم من الذين لا يجوز لهم سماع اقوال من سبقهم من الشهود ، وان وجود مدخل واحد لغرف المحاكمة يدخل منه القضاة والمحامين والمتهمين والشهود يؤدي الى اختلاط المتهمين بعضهم ببعض وبالمراجعين من المواطنين نتيجة ضيق الممرات والغرف والضجيج الناشئ عن الاكتظاظ في المكان يعرقل سير المحاكمات   ويتنافى مع الحرص على تحقيق العدالـة ، اضافـة الى ان صعوبة المواصلات وعدم توفرها وعدم توفر مواقف للسيارات سواء للمراجعين او للقضاة او للمحامين او للموظفين   وعدم توفر شبك الحماية لشبابيك المبنى مما يسهل عملية القفز منها سواء للانتحار او للهرب منها وكذلك عدم توفر غرف للأطفال المجني عليهم لعزلهم عن المتهمين وعن الجمهور سواء اثناء سماع أقوالهم او قبل ذلك   ، كل ذلك   يؤثر سلبا   على عمل القضاة والموظفين والمحامين   وعلى حسن سير العدالة .      

ان الحرص على استقلال القضاء واستقلال المحاماة ينبع من الحفاظ على كرامة وهيبة القضاء والمحاماة   وأول ما يعبر عن هذه الهيبة والكرامة ، المكان الذي سيمارس فيه القضاة والمحامون واجبهم بذهن صاف ونشاط متقد ، وقد نصت المادة (40) من قانون نقابة المحامين على وجوب ان يلقى المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة والاحترام ليتمكن من تادية واجباته المهنية   بكل أمانة واخلاص وبكل يسر وسهولة.

لكل ذلك تطالب نقابة المحامين تلبية للحق والعدل اعادة مقرمحكمة الجنايات الكبرى الى مكانها السابق الى حين تأمين المقر الذي يتناسب مع دور المحكمة ووظيفتها في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع خاصة وانها تنظر في اخطر انواع الجرائم الماسة بأمن وسلامة المجتمع ، لاسيما اننا علـى ابـواب فصل الشتاء الذي سيزيد من معاناة المحامين والقضاة والموظفين بشكل خاص   والمواطنين بشكل عام .

    ان نقابة المحامين اذ تؤكد ان وجود هذه المحكمة في هذا المكان غير الآمن يشكل قلقا كبيرا لها ومصدر ازعاج للمحامين والقضاة والموظفين وان استمرار وجود المحكمة في ذلك المقر وفي ظل هذه الظروف سيعزز التوجه لامتناع المحامين عن المرافعة امام محكمة الجنايات الكبرى لعدم قدرتهم على القيام بواجبهم حسب الأصول   .

     ونؤكد في هذا المقام على ان محاكم الجنايات التي قمنا بزيارتها في معظم الاقطار العربية كانت نموذجا للمباني التي تليق بهيبة القضاء والقضاة والمحامين ، ولذلك يطلق عليها بحق قصر العدل شكلا وموضوعا .