سرايا - سرايا - تتداول مصادر حكومية وبرلمانية ان الانتخابات النيابية ستجرى بشهر كانون الأول المقبل، وان حل المجلس سيكون إما في شهر تموز او في شهر اب من العام الجاري بينما ستجري الانتخابات النيابية ما بين اشهر تشرين الأول وكانون الأول من العام الجاري، فيما حكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور باقية الى ما بعد حل المجلس بحوالي اسبوع او أكثر.

ونوهت المصادر الى ان لجلالة الملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، فيما الدستور الأردني حدد بموجب المادة 68 مدة عمر المجلس'بأربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وتوجب المادة نفسها 'إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد '.

ولفت المصادر ان المادة 73 التي نصت على انه'إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل'، وان نص المادة 68 يلزم اجراء الانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، مما يعني انه يتوجب اجراء الانتخابات النيابية ما بين شهر تشرين اول 2016 و شهر شباط 2017 .

يذكر ان مجلس النواب السابع عشر الحالي سينهي المدة الدستورية لدورته العادية التي تنتهي صباح يوم 15 أيار 2016 وسيدخل في إجازة تشريعية تسبق حلول شهر رمضان المبارك الذي يصادف نهاية الأسبوع الأول من شهر حزيران.