سرايا - سرايا - على وقع إقرار مجلس النواب قانون الانتخاب أول من أمس مع جملة من التعديلات المتعلقة بالعملية الإجرائية، عبرت أحزاب سياسية عن أسفها لتجاهل المجلس إضافة القائمة الوطنية، فيما أبدى بعضها توجها أوليا عاما بالمشاركة في الانتخابات المقبلة وفق تحالفات وطنية.

وذهبت بعض الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي قاطع انتخابات المجلس السابع عشر، إلى رهن موقفه الحاسم بالأجواء السياسية العامة التي تسبق الانتخابات، وكذلك المخرج النهائي للقانون من مجلس الأمة.

وقال الناطق الإعلامي للحزب المهندس مراد العضايلة، إن الحزب "عبر عن أسفه لتجاهل مجلس النواب مطالبات جوهرية لتعديل القانون، بما في ذلك عتبة الحسم والقائمة الوطنية"، مضيفا أن "القانون إن بقي بصيغته الحالية، لن يفزر كتلا أغلبية ولن يحقق مفهوم الحكومات البرلمانية".

وقال العضايلة إن "قرار المشاركة من عدمه لا يعتمد على القانون فقط، إنما على البيئة المرافقة للعملية الانتخابية وأجواء الحريات العامة والظرف العام الذي تهيئه مؤسسات الدولة".

ولفت العضايلة بالقول إن الحزب "غير مرتاح للطريقة التي تم بها إخراج القانون من مجلس النواب، وإن القانون بصيغته الحالية لا يصنع تحالفات ولا ائتلافات قوية، كما أنه لا يحقق الحصول على أكثر من مقعد واحد عن القائمة حتى للقوى الكبيرة".

وفيما استبعد استخدام وصف أن القانون "لا يشجع على المشاركة"، قال إن اللجنة القانونية "ضربت بمقترحات الأحزاب عرض الحائط، وإن ما حصل إلى الآن على الأقل، لا يعكس إرادة سياسية حقيقية للوصول إلى حكومات برلمانية أو إنتاج "برلمان مسيس كما طلبت الأوراق النقاشية للملك"، على حد تعبيره.

وشدد على أن القرار النهائي بالمشاركة، هو من "صلاحية المؤسسات الشورية في الحزب إضافة إلى الخطاب السياسي الذي ستلجأ له الحكومة في الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات".

من جانبه، قال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب الذي قاطع حزبه الانتخابات السابقة، إن الاتجاه العام لدى الحزب "قد يكون نحو المشاركة"، مشددا على أن الأولوية في حال إذا كان القرار النهائي بناء تحالفات أو قوائم مشتركة، ستكون لصالح ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية.

وقال ذياب في تصريحات لـه" إن "التوجه العام في حال حصول المشاركة سيكون السعي لبلورة قوائم مشتركة".

وأرجع سعيد أي قرار بالمشاركة لاحقا، إلى الأجواء السياسية العامة التي تمر بها المنطقة والبلاد، منوها إلى أن قرار مقاطعة الحزب في الانتخابات السابقة "لم يكن رفضا للقانون بل لأن الانتخابات التي أجريت على أساس قانون الصوت الواحد جاءت في ظل الحراك الشعبي الواسع والعربي، كنوع من الالتفاف على المطالب الشعبية بالإصلاح".

وقال: "كنا نعتبر أن الانتخابات السابقة قرار من قرارات الردة على الإصلاح، بعد تجاهل المطالب الشعبية، وقاطعنا لأن قرار المشاركة لم يستوف الشروط السياسية المطلوبة لتكون ركنا أساسيا من عملية الإصلاح".

وأشار ذياب بوضوح، إلى أن القانون الحالي "على مثالبه، يعد خطوة أفضل من السابق"، معتبرا أن "الظرف السياسي الراهن في المنطقة والإقليمي يستدعي المشاركة السياسية، رغم غموض مخرجات القانون عند إجراء الانتخابات الذي نعتبر أنه من المبكر الحكم عليه كتجربة جديدة سياسية".

ويتفق الأمين العام للحزب الشيوعي المنضوي أيضا في ائتلاف الأحزاب القوية واليسارية فرج طميزه مع سابقه، في نقد قانون الانتخاب "لتجاهله إعادة القائمة الوطنية، واعتماد القائمة المغلفة النسبية وليس المفتوحة، مع التنويه إلى التوجه العام بالمشاركة"، قائلا إن الحزب "توقع أن يخرج القانون دون تعديلات جوهرية من مجلس النواب".

وفيما رجح القيادي الحزبي أن يكون حجم المشاركة للقوى السياسية في الانتخابات المقبلة كبيرا ويفوق المواسم السابقة، قال طميزه: "سيكون التوجه من غالبية القوى السياسية بالمشاركة، لأنها لا تريد أن تنأى بنفسها عن الحياة السياسية، خاصة أن القانون الجديد غادر مربع الصوت الواحد".

وقال طميزه: "كنا نتمنى أن تكون هناك قائمة مغلقة وطنية لتساعد الأحزاب على الوصول إلى قبة البرلمان، لأنها الطريقة الوحيدة لتكون هناك حكومات برلمانية، وبما أن ذلك لم يحدث، فسنناقش مع مجمل القوى السياسية التوجهات المقبلة، وفيما إذا كان هناك قرار بالمشاركة فسنكون بحاجة إلى توافقات واسعة، والأولوية لائتلاف الأحزاب القومية واليسارية".

وأضاف: "حتى هذا القانون، بغض النظر عما آل إليه، فنحن بحاجة لتضافر القوى السياسية في قوائم موحدة وبرامج سياسية، وفي حال إقراره بصيغته الحالية نهائيا سنحتاج إلى توافقات واسعة".

في الأثناء، أكد حزب الاتحاد الوطني الأردني الذي يرأسه النائب محمد الخشمان، حسمه بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، معتبرا أن قانون الانتخاب الجديد يعد "نقلة كبيرة في مغادرة مربع الصوت الواحد".

وقال المنسق العام للحزب زيد أبو زيد في تصريحات له إن الحزب "لديه القدرة على المشاركة في الانتخابات المقبلة منفردا"، إلا أنه دعا كل القوى السياسية التي يمكنها التوافق معه على برنامجه الانتخابي للتحالف ضمن قوائم.

وقال أبو زيد، إن كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان، دعمت إقرار قانون الانتخاب لعدة أسباب، "في مقدمتها إيمان الحزب بأن القانون ينسجم مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد، في سياق الإصلاح التدريجي العام".

وقال إن الإصلاح السياسي "لا تحله التشريعات الناظمة للحياة السياسية فقط، بل يتطلب نضجا سياسيا للمجتمع".

ورأى أبو زيد أن القائمة الوطنية بصورتها السابقة "لم تخدم الأحزاب السياسية، بل عملت على استنزافها، حيث حفزت التنافس على أساس مناطقي وليس على أساس برامجي".

وأضاف "من هنا، نحن كحزب ندرك المعضلة السياسية التي تمر بها المنطقة وحالة الديمقراطية المتنامية في الأردن وقراءتنا للأوراق للملك الخمس التي تتحدث عن ضرورة إعادة النظر في التشريعات تباعا، وبالتالي فإن خطورة الأزمات في المنطقة ستدفعنا للمشاركة."

وبين أن الحزب "لا يضع أية اشتراطات على القوى السياسية التي ترغب بالتحالف مع الحزب"، مشددا على "أهمية المشاركة لإنضاج الحياة السياسية والحزبية بالنزول إلى الميدان".

من جانبه، قال نائب المنسق العام لتيار التجديد أمين عام حزب الإصلاح والتجديد "حصاد"، مازن ريال، إن التيار سيبحث موقفه من القانون في حال إقراره بصيغته النهائية، مشيرا الى أن التيار عبر توجهه بالمشاركة في حال إحداث تغييرات جوهرية على القانون.

وبين ريال ، أن أي قرار سيتخذه التيار المؤلف من ستة أحزاب، سيكون قرارا مشتركا وملزما وتوافقيا.

ويضم التيار أحزاب "أردن أقوى"، و"الحياة" و"التيار الوطني" و"التجمع الديمقراطي الأردني "تواد" و"العون الأردني".
إلى ذلك، أعلنت تنسيقية الأحزاب الوسطية (6 أحزاب) في بيان رسمي لها أول من أمس، قرارها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة ورفض التحشيد ضد قانون الانتخاب.

وقال الناطق باسمها الأمين العام لحزب العدالة والإصلاح نذير عريبات، إن أحزاب التنسيقية "متوافقة على المشاركة في الانتخابات"، فيما بين أن التوافق على حجم المشاركة وتفاصيلها سيبحث في وقت لاحق من إقرار القانون في مراحله الدستورية النهائية.

وأضاف عربيات في تصريحات لـه، إن التنسيقية شكلت لجنة مركزية مؤلفة من 3 أعضاء ممثلة عن كل حزب لوضع خطة المشاركة وتوصياتها لاحقا.

ورأى عربيات أن القانون الجديد الذي اعتمد القائمة النسبية المفتوحة، "فعّال للأحزاب الناشئة، كأحزاب التنسيقية، بخلاف القائمة الوطنية التي خدمت الأحزاب القديمة".

ويضم ائتلاف التنسيقية أحزاب كل من "الرفاه" و"العربي الأردني" و"العدالة والتنمية" و"الحرية والمساواة" و"دعاء"، إضافة إلى "العدالة والإصلاح".