بقلم : مالك حداد
قطاع النقل العام يصل مرحلة من الانحدار نتيجة الوعود الحكومية على سبيل المثال لا الحصر نظام ضريبة الدخل الذي اطاح بكل المعايير الدولية من ناحيتين أولهما ان الضريبة ارتفعت مرتين خلال عام واحد وهذا مخالف للأعراف الدولية وذلك بالارتفاع من ١٤٪ الى ٢٠٪ وهذا اول ارتفاع الامر الثاني النظام الذي صدر عام ٢٠١٥ والذي يخص قطاع النقل العام خاصة والذي تتهم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان لا علاقة لها من قريب او بعيد بالارقام التي وضعت .

وتم رفع ضريبة الدخل اكثر من ١٠٠٠٪ إنما هذه الأرقام وضعت من قبل وزارة النقل وهيئة النقل البري حيث كانت الشركات الإفرادية والتي تسمى اما تضامن او بسيطة تدفع ضريبة مقطوعة لا تتجاوز ٢٨٠ دينار سنويا على الحافلة .
وأصبحت تدفع الان حسب النظام الجديد ٣٠٠٠ دينار للحافلة الواحدة.

وعندما تناقش دائرة ضريبة الدخل يقال لك ليس لنا علاقة بهذه الأرقام وعندما تسأل وزارة النقل يبدو الاستهجان على محياهم الواقع لم نعد ندري شئ تم إعطائنا عدة وعود من معالي وزير النقل الجديد المحترم ووعد خيرا ولكن يا معالي الوزير للصبر حدود.

ليس هذا كل شئ إنما هنالك عدة أمور يجب ان تحل في قطاع النقل العام في بلدنا منها تغول شركات التأمين والتسعيرة المحددة للجميع والآن سيتحول من حاول العمل ضمن خطة تشغيلية محترمة وبانتظام الى العودة للعمل ضمن الانطلاق عند الملاءة.

وهذا امر خطير

الى متى الى متى؟