سرايا - سرايا - يشهد الوضع التجاري في مختلف مناطق محافظة الكرك حالة من الركود غير مسبوقة .
وقال نائب رئيس الغرفة التجارية سالم سلهب ان واقع الحركة التجارية في مناطق الكرك واقع مؤلم جدا حيث ساهم نقل الدوائر الحكومية الى ضاحية المرج الى تدني الحركة التجارية في المدينة ولكن ليست بالشكل الحالي الذي تشهد فيه هذه الحركة انخفاضا ملموسا ربما سيؤدي الى الاخلال 100 % بالميزان التجاري ويسهم في جعل الكثيرين الالتحاق بصفوف البطالة .

وأوضح أن الغرفة لا تمتلك من الصلاحيات التنفيذية لحماية القطاع التجاري من أية أخطار اقتصادية قد تهدده الا أنها تقوم بالتعاون مع الجهات المختصة لمعالجة أية اختلالات قد تحدث في السوق التجاري في المدينة ، مشيرا الى أهمية استجابة الأجهزة المعنية الى اعادة صورة الكرك التجارية الرائعة الى مكانتها وذلك من خلال اعادة باصات الكرك الأغوار الى موقعها السابق وضبط الباعة المتجولين في مختلف أنحاء المحافظة الذين يعتدون على حقوق التجار الذين يدفعون الرخص التجارية والضرائب والمستلزمات الشهرية المختلفة لتمكينهم من كسب لقمة أطفالهم اضافة الى ضبط عملية البيع في المؤسسات المدنية والعسكرية من خلال البطاقات المخصصة للمشتركين في هذه المؤسسات ، داعيا الى تشجيع الحركة السياحية للمواقع السياحية في المحافظة من خلال ربط السائح مع السوق التجاري في المدينة .
وأشار سلهب الى أهمية بناء قاعدة صلبة من الحوار الفاعل بين مختلف الأجهزة الرسمية والتجار لتذليل العقبات التي تعترض هذا القطاع الحيوي الهام.
وأشار صخر الحباشنه صاحب محلات تجارية وعضو غرفة تجارية سابق الى أن هناك عدة عوامل ساهمت في زعزعة الحركة التجارية في الكرك وبكافة فئاتها وخاصة محلات بيع المواد الغذائية التي أصبحت خارجة عن مقدرة المواطن الشرائية المعتادة ، لافتا الى أن ارتفاع الأسعار عالميا وانعكاسه على السوق المحلي دمر القطاع التجاري بشكل مباشر حيث لم يستطع التاجر الوفاء بالتزاماته الشهرية أو سداد ديونه فالتاجر الذي كان يبيع يوميا بألف دينار أصبح اليوم يبيع بمئة دينار مما خلق لديه حالة من الارباك نظرا لارتفاع تكاليف الأجور والعمال وأجرة المحال التجارية وأصبح عرضة للخسائر الفادحة .
وبين غسان زعل الضمور أن المراقب للحركة التجارية في مختلف أنحاء مدينة الكرك يلاحظ فروقا غريبة وعجيبة في الحركة التجارية والتي تشهد ركودا تاما بعد أن تم تفريغ المدينة من وسائط النقل العام والدوائر الحكومية مما شكل عبئا كبيرا على التجار والذين أصبحوا لا يوفون بمستلزمات أسرهم اليومية فكيف بسداد التزاماتهم التجارية.
وطالب أحمد القيسي بأهمية اتخاذ اجراءات حكومية هدفها حفظ حقوق التاجر والمواطن على حد سواء وايجاد معادلة متوازنة تمكن التاجر من تخفيض أسعاره ولو بنسب بسيطة والاكتفاء بالربح القليل وتمكين المواطن من الاقبال على شراء احتياجاته وفقا لمقدرته المالية مهما كانت متدنية ، مشيرا الى أهمية تخفيض نسب الضرائب والعمل على تشجيع الحركة السياحية من خلال انشاء الفنادق والاستراحات السياحية المتطورة التي تؤدي الى جذب الاستثمار والأفواج الكبيرة من السياح والذين يجب أن يصلوا الى شوارع المدينة وليس فقط الى منطقة القلعة وأن تكون الكرك مقرا وليس ممرا داعيا الى تبني استراتيجية واضحة لخدمة القطاع التجاري وتمكينه من مواصلة مزاولة المهنة دون معيقات .