بقلم : د. نزار شموط
تناقلت وسائل الاعلام في الآونة الاخيرة عملية كشف وزارة التعليم العالي عدد من الشهادات المزورة .
ربما يمر هذا الخبر عند الكثير مرور الكرام , ولكن في الحقيقة هذه مؤشرات مرعبة تدلل بل تؤكد على اختلال منظومتنا الاخلاقية , وعدم الاحترام لهيبة القانون , وتطاول سافر وامتهان لحقوق الاخرين من هذه الفئة المزوّرة , كون هذا المزور سلب وظيفة او مركز من صاحب الحق الاصلي , وبطريقة لااخلاقية تنم عن انانية واستخفاف بكل الضوابط القانونية والاخلاقية والانسانية .
تصريح المسؤول في وزارة التعليم العالي ان عدد الشهادات المزورة المضبوطة بمعدل يصل من 3 إلى 4 شهادات يوميا , مؤرق , مبينا أن من بين الشهادات المضبوطة تحمل اسم جامعات أردنية ، منوها إلى أن الشهادات المضبوطة لكل المراحل الجامعية ( بكالوريوس , ماجستير , ودكتوراة ) , وأخرى ثانوية عامة . وأن تزوير الشهادات امتد إلى المهن الطبية التي لا يصح ولا يجوز مزاولتها بشهادة مزورة لما في الأمر من خطورة على أرواح الناس وصحتهم .
كما ضبطت شهادات مزورة لمهندسين يصممون المنازل ويُشرفون على بنائها , وصل عددها 1300 شهادة , واكتشفت السعودية تزوير 61 شهادة , لمهندسين اردنيين يعملون لديها , بحسب رئيس اتحاد المهندسين العرب ونقيب المهندسين الاردنيين سابقاً .
وحسب تصريحات مسؤولي الوزارة، فإن ترتيب الدول التي صدرت منها الشهادات المزورة في العام 2014 . جاءت الفلبين في المرتبة الأولى بإصدار 460 شهادة مزورة ، تليها الهند في المرتبة الثانية بإصدار 250 شهادة ، فيما حلت مصر ثالثا بـ 180 شهادة ، وباكستان رابعا بـ 110 شهادات مزورة ، والأردن خامسا بـ 50 شهادة مزورة .
وحدث ولا حرج عن الذين يعملون في القطاع الخاص , والذين في الغالب لا يتطلب حصولهم على تراخيص مزاولة المهن مصادقة المؤهلات العليا التي يدعّونها , وخاصة اذا كانوا يمتلكون المؤسسة او المهنة التي يمتهنونها . وهذا يتطلب من وزارة الصناعة والتجارة والنقابات المهنية اخضاع الجميع للرقابة على المؤهلات التي يحملها العاملين في هذه القطاعات واجراء ما يلزم للتدقيق على الجميع بالتعاون مع وزارة التعليم العالي .
ناهيك عن العدد الكبير من الحاصلين على شهادات عليا من جامعات غير معترف بها ويعملون بها بدون مصادقة , لعدم الاعتراف بها .
ان هذه قضية وطنية تحتاج الى معالجة ومراجعة في الاجراءات الضابطة لعملية الكشف على عملية التزوير , وتغليظ الاجراءات القانونية الرادعة بحق من يُقدم على عملية التزوير بكل اشكالها .
وفي الحقيقة انا اُكبر بوزارة التعليم العالي ممثلة بوزيرها وامينها العام , المكاشفة والشفافية بطرح هذه القضية التي بدأت تتعاظم وباتت مؤرقة للجميع , وتحتاج لتكاتف الجميع , للتخلص من هذه الآفة التي تشكل اختراقاً لهيبة مؤسساتنا التي نفاخر بها .