بقلم : د. سعود فلاح الحربي
درجت السلطة التنفيذية على اغلاق دوائر البدو الانتخابية في المرحلة السابقة على اقرار قانون الانتخاب الجديد, ويعني اغلاق الدائرة الانتخابية بالمعنى القانوني, بحصر جداول الناخبين بتلك الدائرة بفئة معينة يشار اليها بنص صريح في التشريع الناظم لعملية الانتخاب, بحيث لا يمكن لمن هو خارج سجل الناخبين الترشح عن هذه الدائرة, ولا يستطيع اي من الاشخاص الذين حصر التشريع فئاتهم في جداول ناخبي الدائرة الانتخابية الترشح خارجها الدائرة, وبذلك توسم هذه الدائرة بانها دائرة انتخابية مغلقة, والسؤال الذي يدور في الاذهان في هذه المرحلة هو هل اغلق قانون الانتخاب الجديد دوائر البدو ام لا؟ هذا من جهة, ومن جهة اخرى كيف تُغلق دوائر البدو؟ اي بمعنى ادق ما التشريع الذي تستند اليه السلطة التنفيذية في اغلاقها لدوائر البدو؟ ان الاجابة عن هذه الاسئلة تتطلب حتماً الحديث عن مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية حتى تتضح الصورة.
ان تقسيم الدوائر الانتخابية كما اشرنا في غير موضع من المسائل الجوهرية في العملية الانتخابية التي من المفترض ان يتناولها القانون, وهنا يجب التفريق بين امريين كلاهما من المسائل الجوهرية:
الأول: تقسيم الدوائر الانتخابية ومفاده تقسيم الدولة الى اجزاء جغرافية يسمى كل جزء دائرة انتخابية.
الثاني: تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.
وبعد اقرار مجلس النواب لقانون الانتخاب الجديد, تبين انه اكتفى بالمهمة الواردة في الامر الاول, حيث قسّم المملكة الى 23 دائرة انتخابية معتبرا كل محافظة دائرة انتخابية باستثناء محافظة العاصمة 5 دوائر واربد 4 دوائر والزرقاء دائرتين, واشار المشرع صراحة في احدى مواد القانون الى معاملة دوائر البدو معاملة المحافظة لغايات الانتخاب, وقد جاء هذا لارضاء شريحة عريضة من الفعاليات الشعبية, كانت قد طالبت بان يكون تقسيم الدوائر الانتخابية بيد السلطة التشريعية, وقد ترك مجلس النواب بمحض ارادته المهمة الواردة في الامر الثاني - تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية – الى السلطة التنفيذية بحيث تصدر نظاما يفصل هذه المهمة وبواقع 130 مقعد.
ويبدو ان السلطتين التشريعية والتنفيذية اتفقتا على تقاسم الادوار في هذه المسألة الجوهرية, مع الاشارة الى ان المطلب الشعبي كان وما زال بان يتولى القانون مسألة تقسيم الدوائر وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.
وعوداً على الاسئلة المطروحة ابتداءً حول اغلاق دوائر البدو من عدمه, وكيف تغلق هذه الدوائر؟ والاجابة بعد الشرح المسبق تتمثل في الآتي: فيما يخص القانون اشار وبشكل مطلق ان دوائر البدو تعامل معاملة المحافظة لغايات الانتخاب, وهذا يعني ان كل ما يجري على اي محافظة يجري على دوائر البدو, وبما ان المحافظات الاخرى دوائر انتخابية مفتوحة فهذا ينسحب على دوائر البدو, وبذلك يفتح المشرع دوائر البدو, لكن القاعدة القانونية الشائعة ان المطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد نص يقييده.
وهذا يقودنا الى الاجابة عن السؤال الاخر وهو كيف تغلق دوائر البدو؟ او هل ستغلق ام لا؟
كانت دوائر البدو الانتخابية - قبل هذه المرحلة التي شهدت سن قانون جديد للانتخاب يختلف تماما عن القوانين السابقة لا سيما النمط الانتخابي والانتقال من نظام الاغلبية النسبية الى نظام التمثيل النسبي– تُغلق بنظام تقسيم الدوائر الانتخابية, حيث كان يُشار بمادة من مواده ان المقصود ببدو الشمال في دائرة بدو الشمال الانتخابية مثلاً العشائر التالية ويعددها, كذلك دوائر البدو الاخرى بحيث يحصر ناخبي تلك الدائرة بالفئة التي حددها, وبذلك يتم الاغلاق للدائرة وبالنتيجة لا يمكن لاشخاص من خارج هذه الفئة الترشح عن هذه الدائرة وهذا جانب من الاغلاق, والجانب الاخر عدم السماح لاي شخص من هذه الفئة الترشح خارج الدائرة المغلقة, وفي الواقع ان هذا الجانب لا يضبطه تشريع معين لكن العادة جرت بعدم قبول ترشح اي من ابناء البدو في دوائر انتخابية اخرى على خلاف ماهو متاح لباقي ابناء الدوائر الانتخابية الاخرى, وللاسف ايد القضاء ببعض احكامه هذا التصرف وهي مسألة يشوبها ما يشوبها, حيث يثار تساؤل مفاده: إن كان المسيحون والشيشان والشركس والمرأة قد ضمنا الحد الادنى من التمثيل في المجلس التشريعي وتستطيع هذه الفئات المنافسة في غير دوائرها ويفتح امامها الطريق لحصد ما امكن من المقاعد, فلماذا يحظر في الوقت ذاته على ابناء البادية الاستفادة من هذا الخيار؟ وقد يُعذر ويُفهم اغلاق دوائر البدو في وجه من هو خارج مكوناتها, لكن الاغلاق الآخر المتمثل بعدم السماح للبدو بالترشح في دوائر المملكة الاخرى غير مبرر البتة.
اذن تُغلق دوائر البدو بموجب التشريع الناظم لتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على مستوى الدولة, ويبقى السؤال الذي يبحث عن اجابة هل ستغلق السلطة التنفيذية دوائر البدو ام لا؟ هذا ما ستكشف عنه الايام القادمة.
Dr.saudalharbi@yahoo.com