بقلم : الدكتور ماهر المحروق

اتجهت أنظار الجميع للمؤتمر الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن أوائل الشهر الجاري، الذي ضم الدول المانحة والعديد من المؤسسات الدولية، وذلك للاطلاع على خطط الاستجابة التي وضعتها الدول المستضيفة للنزوح البشري الذييعد الأكبر والأخطر في التاريخ الحديث، وقد تناولت مخرجات هذا المؤتمر العديد من التصريحات والآراء والإجتهادات، التي تفاوتت فيما بينها بطبيعة الحال.

أما عما تناولته تلك الآراء والإجتهادات– بغض النظر عن موقفنا بمخرجاته- فإن أبرز ما نتج وخُلص إليه هذا المؤتمر بما يخص الاردن:

1. تقديم منحة سنوية للأردن بما قيمته (700) مليون دولار خلال السنوات 2016-2018 ضمن مشاريع تحددها الحكومة في خطتهاللإستجابة للأزمة اللجوء السوري.
2. رفع سقف الملاءة الإئتمانية للإقتصاد الأردني بحوالي (1.8) مليار دولار.
3. منح الإقتصاد الأردني مبلغ مليار دولار لتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم في المجتمعات المستضيفة للجوء السوري.

4. تخفيض متطلبات قواعد المنشأ لغايات التصديرللاتحاد الأوروبي، من خلال السماح لعدد من المناطق التنموية– والتي حددت بخمس مناطق تنموية- بتصدير منتجاتها لهذا السوق الهام.

وإذا ما نظرنا بتمعن إلى هذه النتائج الأربع الرئيسية التي تهم الأردن والأردنيين دون إستثناء، لابُد من الوقوف على جملة معطيات ضرورية وذات تأثير مباشر على آليات الإستفادة القصوى من هذه المنحة التي طرأت على الأردن، ونسعى بعون الله ومن ثم حكمة سيدي صاحب الجلالة في العمل على خلق فرصة للأردن والأردنيين من هذا الوضع الصعب، وقبل الخوض في تفاصيل مقترحة لخارطة الطريق لتعظيم فوائد الأردن ما أمكن، لابُد من الإشارة إلى جملة من الأمور ذات أثر تستدعي الإنتباه من قبل من يخطط وينفذ وأن نرتقي بطرحنا ولو بشيء قريب من توجيهات وتطلعات وآمال قيادتنا الهاشمية الحكيمة،
وهي كما يلي:

- في أطار ماهو مطروح من متطلبات مالية سنوية لخطة الإستجابة الحكومية للأعوام 2016-2018 لابُد من توفر مشاريع تفصيلية دقيقة وواضحة المعالم ذات أثر تنموي، لتوظيف هذه المنح لأقصى فائدة ممكنة، خصوصاً في ظل آثار الأزمة التي امتدت آثارها إلى الموارد المحدودة وفرضت ضغطاً على الإقتصاد الأردني بشكل عام وعلىالمجتمعات المستضيفة للآجئين على وجه الخصوص، وبالتالي على الوضع المالي للدولة.

- لا بد أن يراعي التخطيط للمشاريع المنوي تنفيذها الدقة بمؤشرات اداءٍ واضحة، حتى نتجب تبعات تكاليف إستدامة واستمرارية هذه المشاريع والخطط مستقبلاً لكي لا تشكل عبئاً مستمر ودائم على الموازنة ومواردنا المالية المستقبلية.

- لقد كان توجيه صاحب الجلالة واضحاً بأن تنفيذ خطة الإستجابة هذه لابُد أن يعكس على الأردنيين واللآجئين السوريين على حد سواء، وهذا تأكيد آخر على ضرورة أن تكون الخطط وآليات التنفيذ واضحةودقيقةوسريعة ومباشرة منوهاً في هذا المقام إلى حقيقة أن إجمالي اللآجئين المسجلين حتى 30/11/2015 حوالي (633) ألف لآجيء سوري فقط، على الرغم من أن آخر إحصاءات المفوضية أفادت بأن الأردن يستضيف أكثر من (1.4) مليون لآجيء سوري.

كما إلتزمت الحكومة الأردنية في خطة الإستجابة التي قدمتها، بضرورة توفير فرص عمل للسوريين والأردنيين، حيث تم الإشارة إلى أن الحكومة قد حددت مجموعفرص العمل التي سيتم توفيرها خلال الأعوام المقبلة للآجئين السوريين، وهي حوالي (200) ألف فرصة عمل، كما تم الإشارة إلى أن كل فرصة عمل للآجيء سوري سيقابلها (5) فرص عمل للأردنيين وهذا توجه وتوجيه رائع وفي مكانه بحيث نستطيع من خلال هذه الآلية أن توفر الفرصة للطرفين.

- ولكن ليتم ذلك من جانب ولتحقيق الفائدة القصوى بما وفره مؤتمر لندن من مزاياللصناعة الأردنية فيما يتعلق بقواعد المنشأ من جانبٍ آخر لابُد من التوقف عند هذه النقطة مطولاً لأن تحقيق إنجاز في هذا المضمار الحيوي والهام يتطلب عناية ودقة ووضوح في الخطط كما الرؤيا.


ولعلي قد اضطر للتأكيد على حقيقة بديهية في أدبيات الإقتصاد وهي أنه إذا أردنا توفير فرص عمل في الإقتصاد لابُد من وجود نمو إقتصادي حقيقي قبل كل شيء، وحتى يتوفر هذا النمو لابُد من توفير مصادر لذلك، ولعل أهمها في الأردن الآن وفي الوقت الراهن الإستثمار والصادرات، حيث أن هذان العاملان يشكلان مصدراً للنمو ومن ثم خلق فرص عمل مستدامة للجميع. كما وأن هذا يستدعي التوقف كذلك عند حقيقة أن معظم الإستثمارات المسجلة خلال العقد الماضي وبما يزيد عن 65% مسجلة في القطاع الصناعي وأن أكثر من 90% من الصادرات الوطنية هي صادرات صناعية وهذه العلاقة أو الربط يضع الصناعة في موقف إستراتيجي وهام، وقد تكون هذه فرصة لن تتكرر إذا ما تم إستغلالها على أكمل وجه، هذا بغض النظر من توجه الحكومة لتحديد (5) مناطق تنموية مؤهلة للإستفادة من هذه الميزة التصديرية إلى دول الإتحاد الأوروبي وفق قاعدة تراكم المنشأ التي سيتم التفاوض عليها حتى صيف عام 2016 ولعشرة أعوام،وأود الإشارة إلى أنه من الضروري بمكان تنسيق جهود القطاعين العام والخاص للإستفادة من هذه الفرصة.

ولهذا اعتقد أنه يجب أولاً تعميم الفائدة على الجميع، لأن الجميع قد تضرر من إنعكاسات اللجوء هذا من الناحية الأولى ومن ناحية أُخرى أعتقدبأن القطاع الصناعي هو القطاع الذي يعول عليه في مثل هذا الوضع والظرف، وتأتي هذه الأهمية لأنه الأقدر على توفير فرص العمل وخصوصاً فرص العمل المستدامة، ويمكن الرجوع إلى بيانات دائرة الإحصاءات العامة بهذا الخصوص.

كما وأن القطاع الصناعي هو الأقدر على جذب الإستثمارات والصادرات وإذا كنا نتطلع إلى تعظيم الفائدة وفقاً لما جاء في خطة الإستجابة الرسمية من خلال التصدير من المناطق التنموية الخمسة المحدودة، ولكن هذا لايمنع أن نطالب بأكثر من هذه المناطق وأن نعمم الفائدة على القطاع الصناعي عموماً لأن هذه الفرصة للنهوض بالقطاع يجب أن نحسن إستغلالها وهذا يتطلب من الحكومة التعاون في معالجة كل ماهو قائم من تحديات ومشاكل تواجه القطاع الصناعي وذلك لتعزيز ديمومة الإستفادة من هذه الفرصة التي نتجت من رحم منحه يصعب إدارتها في ظل قيادة حكيمة مرضية كالقيادة الهاشمية.

ولعل خارطة الطريق التي تكون ملائمة في مثل هذه الظروف ما يلي:
1. زيادة المناطق التنموية المتاح لها التصدير وفقاً لقواعد المنشأ التي سيتفق عليها وعلى أن توزع جغرافيا على المملكة لتعزيز التنمية الشاملة والبعد عن المركز.
2. معالجة التحديات والمشكلات القائمة التي يواجهها القطاع الصناعي عموماً لتعزيز فرص نموه وتطوره لانه المحرك التنموي الاساسي ومنها ( الوصول الى التمويل، قوانين العمل المقيدة البيروقراطية .

3. خارطة استثمارية شاملة لمشاريع ذات جدوى اقتصادية مع شمول خطة ترويجية على المستوى الدولي بهذه المشاريع.
4. ضرورة مواءمة وثيقة الاردن 2025 مع خطة الاستجابة الحكومية .
5. ان يتم ذلك كله في اطار من الحوار المشترك بين القطاعين العام والخاص.