سرايا - سرايا – العقبة – يوسف الطورة - بات بحكم المؤكد طرح ابرز الملفات جدلية في العاصمة الإقتصادية على طاولة لجان برلمانية ، على هامش الزيارة المرتقبة لإدارية النواب الأربعاء المقبل ، ولجنة الطاقة الأحد المقبل والمفترض بدئها من اروقة مقر سلطة منقطة العقبة الخاصة ومؤسسات وشركات حكومية مروراً بالمشاريع الاستثمارية، انتهاءً بميناء الغاز العائم.

وكشفت وثيقة حصلت عليها " سرايا " توضح جدول أعمال اللجنة الإدارية في مجلس النواب بزيارتها المرتقبة الأربعاء المقبل والتي ستستمر يومي الخمس والجمعة ، فيما لم يتضح جدول اعمال لجنة الطاقة البرلمانية والتي من المفترض ان تزور العقبة الأحد المقبل.

ومن المفترض ان تتابع اللجان البرلمانية اتفاقية استئجار مركب الغاز العائم التي وقعتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الحادي والثلاثين من شهر تموز عام 2013 مع شركة " Golar LNG ltd " بعقد يقدر بنحو 550 مليون دولار طيلة عشر سنوات.

واثارت اتفاقية استئجار العائمة في ميناء الغاز الطبيعي المسال وقتها جدلية مطلعون في ملف الطاقة خاصة بما يتعلق بقيمة التعاقد السنوية المقدرة 55 مليون دولار ، يرون فيه تكبد خزينة الدولة كلف إضافية الباخرة الراسية على ميناء الشيخ صباح بالعقبة خاصة وانه تضمن اشتراط الشركة الأجنبية عدم احقية فسخ العقد قبل العام الخامس من التعاقد، تصر معها وزارة الطاقة صاحبة الولاية في التعاقد بانها وفرت على خزينة الدولة 300 مليون دينار العام الماضي.

وكان المركب العائم المستأجر رسى في الخامس والعشرين من ايار الماضي على ارصفة منظومة الموانئ الجديدة على الشاطئ الجنوبي محملة بالغاز القطري لتلبية متطلبات واحتياجات محطات توليد الكهرباء ، لترسوا بصفة دائمة لاستقبال حمولات ناقلات الغاز الطبيعي المسال في خزانات بعد ان أجريت عليها بعض التعديلات في سنغافورة.

ورجحت مصادر مطلعة لـ "سرايا " تناول ملفات مالية وإدارية في سلطة العقبة الخاصة وبعض مؤسساتها ، خاصة اعماق أرصفة منظومة الميناء الجديد التي شيع مسؤول صف ثاني في مؤسسة إقتصادية عقباوية معلومات مغلوطة ، في ظاهرها النافع العام وباطنها تصفية حسابات شخصية مع مسؤولين في السلطة الخاصة وبعض مؤسساتها.

وأوضح مطلعون ومختصون في الطاقة ان المركب العائم بعيداً عن الصورة النمطية المعتادة ، خاصة وانها عبارة عن مصنع يحول الغاز المسال من حالته السائلة الى الغازية من خلال عملية تبادل حراري مع مياه البحر ، تتمكن من تحويل المتر الواحد المكعب إلى 600 متر مكعب ما يعني توفير في فاتورة الطاقة المشغلة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بنحو 500 مليون دينار سنوياً.

وتقول ان ندرة المراكب العائمة والتي لا تتجاوز عشرة على مستوى العالم إضافة لتجاوز كلفتها مليار دولار دون طاقم التشغيلي ، تعذر معه شراء مركب وقتها الى جانب تعذر إقامة منشأة أرضية لتحول الغاز لعدة أسباب ابرزها المدة الزمنية التي تحتاجها خاصة وان المملكة دخلت في صراع مع الوقت لاستيراد الغاز تجنباً لأعباء مالية تفرضها فاتورة الطاقة على موازنة وخزينة الدولة ، إضافة لتخوفات انخفاض النفط في الأسواق العالمية تصبح معه استحداثها غير مجدية.

وكشفت مصادر ان الدولة تستورد الغاز من أمريكا الجنوبية ونيجيريا ودولة قطر ، نافياً استيراده من حقول إسرائيلية ، لافتاً إعادة تصدر نحو 30 % من كميات الغاز المسال لدولة عربية مجاورة وفق الأسعار العالمية تضاف لها كلف التشغيل.

وكانت شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة انجزت بناء الباخرة نهاية العام الماضي في حوض بناء السفن التابع للشركة في كوريا الجنوبية، جرى لاحقاً إرسالها إلى سنغافورة لإجراء بعض التعديلات لتوائم أرصفة المشروع الجديد الذي كلفت شركة تطوير العقبة الذراع المطور بناءه ، عقب توقيع وزير الطاقة والثروة والمعدنية علاء البطاينة آنذاك الاتفاقية قبل ان ينتهي به رئيساً تنفيذياً لشركة إيجل هيلز لإدارة مشاريعها الإنشائية الاستثمارية الخليجية في العقبة.