سرايا - سرايا - أكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أن الوزارة ستقوم بإعادة هيكلة التخصصات المهنية بما يتواءم مع حاجات سوق العمل وبرامج التعليم العالي، بحيث يكون «هناك مسار خاص لتلبية حاجة سوق العمل، وآخر للتعليم الجامعي تحدد فيه شروط الالتحاق بالتخصصات المهنية المماثلة دون غيرها».

كما أكد الدكتور الذنيبات خلال ترؤسه يوم امس الاثنين اجتماع لجنة «دراسة واقع التعليم والتدريب المهني والتقني»، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا، ورئيس وأعضاء اللجنة ضرورة الارتقاء بالتعليم المهني والتقني من خلال إيجاد مظلة وطنية تعنى بالتعليم والتدريب المهني والتقني بما يتواءم مع حاجات السوق ويحقق التكامل بين المؤسسات المعنية.

ولفت الدكتور الذنيبات إلى ضرورة استثمار الإمكانات الفنية والبنية التحتية المتوافرة لدى المؤسسات الوطنية المعنية وعلى أساس من الشراكة الكاملة، إضافة إلى مأسسة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم التعليم والتدريب المهني والتقني. وبين أن وزارة التربية والتعليم شرعت بإعداد خطة زمنية لإنشاء مدارس مهنية متخصصة في مجالات التعليم المهني في كل لواء بالتعاون والشراكة مع مؤسسة التدريب المهني وقطاع الصناعة، وإعادة إنشاء المدارس الصناعية المتخصصة، لزيادة فرص الالتحاق بالتعليم المهني وصولاً إلى 25 % خلال السنوات الخمس القادمة.

من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا أهمية تطوير التعليم التقني والمهني، مشيراً الى أن الاهتمام بالتعليم التقني يأتي في سياق الاهتمام بتجويد التعليم وسعي الوزارة إلى ضبط مدخلات التعليم العالي ومخرجاته بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل. من جهته عرض رئيس اللجنة الدكتور فايز الخصاونة خلال الاجتماع؛ تصوراً لواقع التعليم والتدريب المهني والتقني والتحديات التراكمية التي تواجهه، ولنتائج وتوصيات الدراسة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة توصيات لجنة تطوير التدريب والتعليم المهني التي شكلها وزير التربية والتعليم برئاسة رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي، بهدف بلورتها وتحويلها إلى برامج ليتم تطبيقها على أرض الواقع بما يؤدي إلى تطوير التعليم والتدريب المهني لتتواءم مخرجاته مع حاجات السوق الأمر الذي سيصب في خدمة الاقتصاد الأردني.

وأجمع المشاركون على أهمية توفير البيئة الحاضنة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير بعض الأنظمة والتشريعات والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية العامة والخاصة حسب المهام والاختصاص لضمان تحقيق أعلى جودة للعمل وفق المعايير العلمية العالمية في هذا المجال.