بقلم : هاشم الخالدي

مرة خامسة وعاشرة وعشرون يعود ملف (التخويث) في تعيين القيادات العليا الى السطح.

هذه المرة عبر اعلان نشر على صفحة رئاسة الوزراء تطلب فيه الرئاسة التقدم لاشغال شاغر هو منصب امين عام وزارة تطوير القطاع العام .

شيء مضحك ... ان تلبس حكومة عبد الله النسور لباس الشفافية بينما الشكوك تتجه لتعيين شخص بعينه تنطبق عليه الشروط التي وضعتها الرئاسة فيمن يشترط عليه التقدم لهذه الوظيفة .


نحن هنا نتحدث اذا عن وظيفة ادارية ، لكن الغريب في الموضوع ان اعلان رئاسة الوزراء وضع من ضمن متطلبات اشغال الوظيفة المؤهلات العلمية التالية :

الاساسية : بكالوريوس في العلوم الادارية او الهندسة الصناعية.
الاضافية : الماجستير او الدكتوراه في العلوم الادارية او الهندسة الصناعية.

افهم تماما ان يكون من ضمن شروط القبول ماجستير او بكالوريوس علوم ادارية لانني كما قلت هي وظيفة ادارية بحته ، لكن ما لم افهم الى الان ؟؟ لماذا تصر رئاسة الوزراء على اشتراط من يمتلك بكالرويس هندسة صناعية سواء في البكالوريوس او الماجستير، الا اذا كانت وزارة تطوير القطاع العام ستشرف على مصانع الاسمنت ومصانع الحديد اوالصناعات الثقيلة او الخفيفة ؟؟؟؟؟

الا تتفقون معي ان في الحكاية ما فيها خاصة انني علمت شخصياً من مصدر داخل الوزارة انه قبل فترة تم تعين (12) موظفاً قياديا في الوزارة يحمل بعضهم شهاداة البكالوريس والماجستير في الهندسة الصناعية ، فاذا كانت هذه الوظيفة قد فصلت لاحد هؤلاء الذين تم زرعهم في الوزارة فلماذا هذا (اللف والدوران) وليعلن الدكتور عبد الله النسور تعيين احد هؤلاء دون هذا التلحف بالشفافية والاعلان عبر الصفحة الرسمية... ثم تشكيل لجنة ..ومقابلة العشرات ...ثم بالنهاية يتم تعيين الشخص الذي فصل الاعلان لاجله ..

ما اعرف على الاقل ان هنالك وزارات لا يصلح فيها إلا ان يكون الوزير حاملا لذات الشهادة التي يمكن من خلالها قيادة وزارته حتى لا يكون اضحوكة لمن حوله ، فوزارة الاشغال العامة لا يصلح لها سوى وزير يحمل شهادة الهندسة ، ووزارة الصحة لا يصلح لها إلا وزيرا يحمل شهادة الطب.. وقد قامت الدنيا ولم تقعد في سنوات خلت حين تم تعيين مهندس كوزير للصحة اذ ان هذه الامور تتطلب تخصصاً واضحاً .

اما ان تطلب الحكومة تعيين امين عام لوزارة تطوير القطاع العام يحمل شهادة البكالوريوس او الماجستير في الهندسة الصناعية فهذه لم تحدث قبل الآن ، واعتقد ان هذا الاعلان مضحك مبكي في كل المقاييس وسننتظر من ستقوم الحكومة بتعيينه في هذا المنصب لنكتشف بعدها فيما اذا كان وراء الاكمة ما وراءها ام لا .

الغريب ان هيئة مكافحة الفساد الصامتة منذ ما بعد مغادرة سميح باشا بينو لم تحرك ساكناً، اذ كان بإمكان هذه الهيئة المهمة ان تبعث لرئيس الحكومة او لوزير تطوير القطاع العام استفسارا حول حكاية الهندسة الصناعية ولكن يبدو انها مشغوله باشياء غير رقابة الحكومه وتخبيصاتها ؟؟؟ .

سأكتفي بهذا القدر عل الله يصلح حال هذا البلد ويعين سيد البلاد على حكومته ووزراءه لانهم في واد وهو في واد اخر.
الكاتب : مؤسس موقع سرايا
Hashem7002@yahoo.com