بقلم : فرح ابراهيم العبدالات
في الآونة الأخيرة , زادت الحملات الأردنية المؤيدة لالغاء المادة رقم 308 من قانون العقوبات والتي تجبر المُغتصِب على الزواج من الضحية"الفتاة المُغتصبة "لفترة تتراوح ما بين ثلاث الى خمس سنوات على الأقل ليتجنب السجن الطويل الأمد,و ليبدو الزواج كمخرج طوارئ لإفلات المجرم من عقوبته بل العكس تماما,مكافئته بهدية أخرى دون الأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية التي مرّت بها هذه الفتاة المسكينة والتي سوف يزداد بؤسها أكثر لحظة تزويجها من مغتصبها تبعا لهذا القانون, وما يتبع ذلك من سوء معاملة الأهل و الناس المحيطة و المجتمع كافة و الاشارة عليها بأصابع الاتهام والتي تدينها يوما بعد يوم في ظل انشغالها بالتكفير عن ذنب بريئة منه, وما دَريت للآن اين العدل في هذا.
يا ترى, ما مدى شرعية الزواج المحدّد مسبقا بزمن معين والتي وُجد فقط في مجتمعنا لسببن : اولها لافلات الجاني من عقوبة استحقها و بجدارة واثبات نسب طفله "ان وُجد", ثانيا,خوفا من "الفضائح " ومحاولة سَتر الفتاة باسرع وقت ممكن .وللأسف ,ان هذا القانون قد فَتَح له المجال لتكرار ما فعله في كل مرة تمنى فتاة او كادت نزواته أن تطرق باب عقله الشيطاني بشكل مفاجئ, وان مثل هكذا قانون قد يطير محلّقا بهذا الجاني الى الحرية بعيدا عن قضبان السجن , كيف لا و نحن ما زلنا نحتضن نصوصاً بعدت كل البعد عن استرداد حق فتاة اضطهدت بالجبر والاكراه , بل "نزيد الطين بلّة" في تزويجهم لبعض غاضين نظرنا عن المعاملة السيئة التي قد تتعرض لها هذه الفتاة والتي وضعَت مع شخص كان قد تجرد من الانسانية و المشاعر بل تبنّى نزوات حيوانية مريضة ليحصل على كل ما تستسيغ له عينه ولو بالغصب، غاضين نظرنا عن الاطفال الذين تنجبهم بحكم هذا الزواج و الذين خُلِقوا في بيت بلا أساس ,بيتٍ خلا من مشاعر أبوة و نفسية أم سويّة, فبذلك نحلّ مشكلة بمشاكل أكثر عقما و غالبا ما تكن نتائجها منحصرة بالدمار أو الانتحار أو بقتل الطرف الاخر بالعمد.
أحيانا أقم بتشبيه بعض من قوانينا الاردنية بجسد يشكو من انفصام في الشخصية ،جسد له شخصيتان منفصلتان متناقضتان عن بعض،كمن هتفَ قبل أيام في يوم المرأة العالمي أمام الناس وعلى جميع مواقع التواصل "تحيا المرأة "ولحظة عودته الى زوجته أطاحها أرضا بلكمة مميزة لسبب تافه لا يذكر.
ان الاغتصاب هي جريمة بحد ذاتها، ولو أن الأمور في يدي أنا شخصيا لكان حكم مرتكبها الاعدام أو السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة ،لأن العقل زينة ،و الله تعالى خصّنا عن باقي الكائنات بهذا العقل كي نتدبر به و نميز الصواب من الخطأ, فإلى متى سوف يستهلك هذا القانون المزيد من الضحايا الحزينات المهمّشات اللواتي لا حول لهن ولا قوّة؟ فلنقف صفاً واحداً كشعب أردني رجالا و نساءا ضد هذه المادة آملين قيام الحكومة بإلغائها و تطبيق العدالة وانصافهن ولو لمرة ,فالمرأة الاردنية هي أخت و ابنة لنا جميعا ولن نتهاون في التغاضي عن هكذا قانون , قانون قد فتح للضحية أبواب جهنم مرتين ,مرة في الاعتداء عليها و مرة في تزويجها لمن حرمها من العيش كانسانة طبيعية, فان الله يرحم الظالم ,ألا نرحم نحن من ظُلِم ؟؟ فحين انطلقت للحياة لتعيشها, جاء قانون 308 ليطرحها أرضا في مكانها , فان مادة 308 تقتلها رويدا رويدا,ولها كل الحق في الحياة,فلنتضامن ولنعطها حق العيش بكرامة,حق العيش كامرأة فقط ,
"فلنَحمِها منه فانه لا يستحق شرف الزواج منها"
معا لالغاء مادة 308