سرايا - سرايا – طالب مزارعون مستفيدون من مشروعات إدارة المصادر الزراعية في الطفيلة، وزارة الزراعة صرف بقية مستحقاتهم بعد استكمال مشاريعهم الزراعية.

وأشاروا إلى أن الوزارة تصرف عند البدء بمراحل متقدمة من المشروع نصف المبلغ، وعند انتهائه بشكل كلي تصرف لهم الدفعة الأخيرة، ليتم تسديد الالتزامات المترتبة عليهم للمتعهدين والمقاولين، الذين ينفذون المشروع كل حسب اختصاصه وطبيعة المشروع المنفذ.

وبينوا أنهم أيضا يتحملون ديونا واستحقاقات مالية لأصحاب محلات مواد البناء، التي يشترون منها كافة المواد من الإسمنت وحديد وأسلاك شائكة وخراطيم مياه، ظلت ذمما مستحقة عليهم، ويستمر أصحابها بالمطالبة بها.

وقال المزارع عبدالله محمد، أحد المستفيدين إنه ومنذ العام الماضي بانتظار صرف الدفعة الثانية والأخيرة المستحقة له، لقاء قيامه بمشروع زراعي في أرضه، والتي تأخرت كثيرا، في الوقت الذي تزايدت مطالب أصحاب الحقوق من مقاول نفذ المشروع أو من قبل أصحاب مواد البناء، والمواد الأخرى، التي تم شراؤها كمستلزمات لتنفيذه من حديد بناء أو إسمنت أو أسلاك شائكة وغيرها من المواد اللازمة لعمل المشروع.

ولفت إلى مراجعته لمديرة الزراعة التي تعطي مواعيد تؤجل فيها البت في موعد الحصول على الدفعة الثانية المستحقة للمزارعين، الذين تحملوا أعباء ديون لجهات عديدة.

وقال مدير مديرية زراعة الطفيلة المهندس حسين القطامين إن مشروع إدارة المصادر الزراعية يشتمل على عدد من المشروعات الزراعية المهمة التي تسهم في تحسين دخول المزارعين وتطور القطاع الزراعي بشكل عام، وتلعب دورا بارزا في إيجاد مساحات زراعية في أراض لم تكن تستغل زراعيا.

وبين القطامين أن المشروع الممول من أربع جهات مختلفة هي الصندوق الدولي للتنمية (إيفاد)، و(صندوق أوبك للتنمية)، والمرفق البيئي العالمي، ووزارة الزراعة من خلال الموازنة العامة، وبسبب تعدد الجهات المانحة يحصل احيانا تأخير في عمليات صرف المستحقات المالية، التي تأتي على شكل منح مالية للمزارعين لتنفيذ تلك المشروعات، والتي تصرف تلك المنح دون الإملاء عليها في تحديد موعد لذلك.

وأكد أنه ونتيجة توقف المشروع حاليا تزامنا مع انتهاء العام المالي الماضي 2015، وبداية عام مالي جديد أدى إلى تأخير صرف المطالبات والمستحقات المالية للمزارعين، سيتم خلال الشهر الحالي صرف كافة المستحقات للمزارعين المستفيدين من تلك المشاريع، حيث ارتبط ذلك بالإفراج عن الموازنة العامة للدولة، مخصصات وزارة الزراعة منها.

وأكد أن المشروعات الزراعية التي استفاد منها آلاف المزارعين في الطفيلة من خلال مشروع إدارة المصادر الزراعية والذي بوشر بتنفيذه منذ العام 1996، يتضمن حراثة الأرض الزراعية حراثة فاعلة، وإقامة السلاسل الحجرية (الجابيون) ، وزارعة الأشجار المثمرة وفق طبيعة الأرض والمناخ وإقامة الجدران الاستنادية، والمدرجات في الأراضي ذات الطبيعة المنحدرة، وإيجاد أسلاك شائكة حول المزارع لحمايتها من الحيوانات ومن العبث، وإنشاء خزانات لجمع مياه الأمطار، ومد شبكات الري البلاستيكية للأراضي المروية بنظام التنقيط للحفاظ على المياه التي تتصف بشح كمياتها.

وبين القطامين أن كل تلك المشاريع انعكست آثارها إيجابا على المزارعين وعلى القطاع الزارعي في الطفيلة، حيث ساهمت بالحفاظ على المياه من التخفيف من التبخر، والحيلولة دون نمو الأعشاب والنباتات الضارة بين الأشجار المثمرة، إضافة إلى إمكانية ري المحاصيل الزراعية أكثر من مرة في الشهر الواحد من خلال تجميع المياه الزائدة عن عمليات الري، وفي فترات متقاربة وفق ما تقتضيه الحاجة.