سرايا - سرايا - تضاعفت اجور التكسي بمحافظة اربد بمقدار اربعة اضعاف وبصورة مبالغ فيها بالرغم من انخفاض اسعار البنزين منذ حوالي العام، وسط غياب اصحاب القرار في اربد عن ازمة ومشكلة كبيرة باتت تتسبب بحدوث خلافات ومشاجرات بين المواطنين واصحاب التاكسي الذين يتقاضون اجورا خيالية جراء عدم تشغيل عدادات الاجرة التي استغنى عنها غالبية اصحاب سيارات التكسي الذين قاموا بوضعها بالصناديق الخلفية لسياراتهم، فيما اخرون قاموا باتلافها ورميها.
ويتقاضى اصحاب التكسي بمدينة اربد مبلغ دينارين لمسافة لا تزيد عن خمسة كيلومترات، بحسب مواطنين اكدوا ان الاجرة الحقيقية لهذه المسافة لا تزيد عن نصف دينار، حيث اعتبر مواطنو اربد انهم عرضة للاستغلال من قبل بعض اصحاب سيارات التكسي .
واللافت في مدينة اربد ان عدادات الاجرة غير موجودة في غالبية سيارات التكسي وازيلت نهائيا حيث كانت موجودة في السابق داخل المركبة الا ان المعظم قاموا بازالتها .
وشكا المواطنون في مدينة اربد من انهم يقعون بخلافات ومشاجرات يومية مع السائقين جراء الاجور المبالغ بها ، والتي تفرض عليهم بشكل جائر، مطالبين الحاكم الاداري وادارة السير بضبط هذه القضية التي تؤرق المواطنين يوميا .
من جهتها قالت الناطق الاعلامي في هيئة النقل البري الدكتور عبلة وشاح لـ»الدستور» ان تعليمات الهيئة واضحة وتنصف المواطن اذ يحق للمواطن وفق تعليمات الهيئة الرسمية عدم دفع الاجرة حال عدم تشغيل العداد وحال تعطله ايضا ، وعند تقديم شكوى بخصوص ذلك فان القانون يكون الى جانبه .
واشارت الى ان السير جزء اصيل في تنفيذ قرارات الهيئة بالميدان وغياب الرقابة يجعل قرارات الهيئة انشائية وحبر على ورق لذلك لا يلتزم اصحاب التكسي بالاجور وتشغيل العداد.
واوضحت ان الهيئة حددت اجرة تشغيل العدادات رسميا وتم اعلام المواصفات والمقاييس وادارة السير بذلك ،كما بينت ان الهيئة جهة رقابية تنظيمية وليس لديها صلاحيات لمخالفة اصحاب التكسي الذين يزيدون الاجور ولا يقومون بتشغيل العدادات وان تحرير المخالفات لالزامهم بتشغيل العدادات هو مسؤولية رجال السير فقط والمطلوب من ادارة السير ان تقوم بحل هذه المشكلة التي يعاني منها المواطنون أي ان مسالة الزام التكسي بتشغيل العدادات هو مسؤولية السير فقط ولا علاقة للهيئة به.
من جانبه قال رئيس قسم السير في شرطة اربد الرائد خلدون ضمرة لـ»الدستور» ان أي سيارة اجرة لا تقوم بتشغيل العداد فانه يتم حجز رخص السائق وتحويله للحاكم الاداري فورا، وفي حال كان العداد غير موجود بالتكسي فانه يتم تحويل صاحبها لهيئة تنظيم النقل البري حتى يقوم بتركيبه وتصويب وضعه ثم يقوم بمراجعة السير للتاكد من قيامه بتركيب عداد الاجرة.
وبين ان قيمة مخالفة عدم تشغيل عداد الاجرة وتقاضي اجور زيادة عن قيمة العداد الحقيقية تبلغ 30 دينارا ، لافتا الى ان المباحث المرورية ورجال السير يقومون بالتخفي واستخدام التكسي للتاكد من تشغيل عدادات الاجرة وعدم تقاضي اجور زيادة الى جانب تنفيذ حملات رقابية على التكسي للتاكد من تشغيل عداد الاجرة فيها.
ولفت الرائد ضمرة الى ان قسم السير يقوم بضبط عشرات سيارات الاجرة التي لا تقوم بتشغيل العدادات ويتم مخالفتها فورا وتحويل اصحابها للحاكم الاداري ، مؤكدا استمرار المتابعة والحملات التفتيشية على التكسي للتاكد من التزامها بتشغيل عدادات الاجرة حفاظا على حقوق المواطنين.