سرايا - سرايا - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات إن مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2015 جاء لـ"يعالج الاختلالات والثغرات كافة التي اعترت تطبيق القانون الحالي".

وأضاف إن مشروع القانون سـ"يخلق حالة من التوازن بين حق الدائن في استيفاء دينه وتحصيله، وبين حق المدين بتوفير الضمانات اللازمة التي تمكنه من تقديم دفوعاته واعتراضاته بما يحقق العدالة للطرفين".

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة عقدته اليوم الأربعاء، استكملت فيه مناقشة المشروع، بحضور أمين عام وزارة العدل أحمد جمالية ورئيس محكمة بداية عمان محمد الغرير.

وأوضح العودات ان مشروع القانون يبسط ويسرع إجراءات التنفيذ، ويتبنى الحلول الأنسب لمنازعات التنفيذ وإشكالاتها.