بقلم :
بعد اقرار مجلسي النواب والأعيان قانون الانتخاب الجديد ، وصدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه ، يتساءل البعض من ابناء الشعب الأردني من مختلف الطبقات والشرائح، عما اذا كان هذا القانون هو الأمثل ، بمعنى هل يرتقي هذا القانون الى مستوى طموح الشعب الاردني المتطلع الى قانون عصري ينفض غبار الماضي وسلبياته ؟ .

باعتقادي ان هذا القانون هو افضل من القانون الذي سبقه ، وفي نفس الوقت ندرك ان القانون الجديد هو افضل ما يكون في الوقت الحاضر، ولكنه ليس القانون الذي يطمح اليه الشعب الاردني الذي أراد سقفا اعلى .

القانون الجديد تم اقراره بوضعه النهائي ولم يبق مجالا للتمنيات ، لذا ينبغي علينا ان نتعامل مع هذا القانون كأمر واقع ، حتى نكيف انفسنا بحيث نستفيد الى اقصى الحدود من ايجابياته ، على الرغم من طرح وجهات نظر متباينة لدى بعض الفئات والنخب ، فحسب تقديرها ، تدعي ان انه غير خال من السلبيات ، على كل الاحوال هو قانون وضعي يحتمل الصواب والخطأ ، ولا يمكن ان نجزم ان هذا القنون منزّه لدرجة ان الباطل لا يأتيه من بين ايديه ولا من خلفه .
من خلال تجاربنا كمواطنين على ضوء الانتخابات السابقة ، لاحظنا معضلة تتكرر كل مرة ، وهي ان المال السياسي يلعب دورا سيئا في مسيرة تلك الانتخابات ، وعلى الرغم من ان هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها ،حاولت جهدها لمحاربة هذه الظاهرة ــ اذا جاز التعبير ــ بكل اشكالها البغيضة ، الا انها لم تستطع ان تجتثها من جذورها وتضع حدا لهذه الآفة السيئة .

فمثلا اصحاب المال هم اصحاب الصوت العالي القادرين على الاستفادة من كل وسائل الدعاية والاعلان عن حملاتهم الانتخابية ، فيجندون الأعوان للانتشار في كل مكان ويغدقون عليهم من الأموال ، بعض هؤلاء الأعوان يتحولون الى سماسرة لشراء الاصوات وحجز البطاقات ، وتحليف الناخبين مقابل الثمن ، كم ان لديهم فرق خاصة لتعليق اليافطات ولصق صور المرشح في كل الاماكن المسموحة وغير المسموحة ، حتى الشواخص المرورية لا تسلم من ملصقاتهم التي تحجبها عن وظيفتها الارشادية ، المنشورات يتم توزيعها امام المساجد والتجمعات وفي الطرقات وعلى المارة وفي كل مكان ولمن هب ودب ، وتراها احيانا تتطاير في الهواء وتملأ الشوارع والأزقة ، في حين وسائل الاعلام غير الرسمية طبعا ، التي تنشط في مثل هذا الموسم وتزدهر وتنتفخ جيوبها ، تفتح لهم كل الأبواب ، ما دام هناك قدرة على الدفع ، فتجد بكل وضوح صوت هؤلاء المقتدرين الذين يملكون المال قد ارتفع فوق كل الاصوات الخافتة لذوي الدخل المحدود من المرشحين الذين لا حول لهم ولا قوة ، اما بذخ الضيافة والولائم التي تقام في المقرات الفارهة الخاصة باصحاب المال السياسي فحدث ولا حرج .

المهم في الأمر ان الغني يستطيع الوصول الى العبدلي ويدخل تحت القبة ، والفقير من الافضل له ان يلتزم بيته ويحافظ على ( خبزات ) اولاده ، وهذه معادلة لمسناها في اكثر من حاله ولا اريد ان اخوض فيها لكن الكثير من ابناء شعبنا يعرفها جيدا ، ويعرف الكثير من القصص ، ويعرفون مصادر اموال البعض ومن اي طريق أتوا به !!
على صعيد متصل ، هناك من تساءل لماذا لا تكون الاردن كلها دائرة انتخابية واحدة ، لماذا لم تكن انتخاباتنا بموجب قوائم كبعض الدول المتحضرة ، لتنتج حكومة برلمانية ، كبعض دول الجوار وان كانت عدوة لنا فلا يضيرنا لو استخلصنا العبر من العدو او الصديق ، دولتهم قامت بعدنا بسنوات طوال ، فسبقونا الى الديمقراطية التي لها علاقة بشعبهم وفي داخلهم السياسي والاجتماعي والثقافي ، خاصة في ميدان الانتخابات وتداول السلطة .

على صعيد آخر لاحظنا ان بعض جماهير شعبنا ينتقد موضوع الكوتات على اعتبار ان الاردنيين متساوين في الحقوق والواجبات حسب نص الدستور والقوانين المنبثقة عنه ، بغض النظر عن العرق او الجنس او المعتقد الديني .
مرة اخرى نقول قانون الانتخاب الجديد الذي جاء بعد مخاض عسير ، هو افضل الممكن ، ضمن اعتبارات كثيرة يطول شرحها ولكن يستطيع المرء ان يتفهمها ، آملين ان نخرج بمجلس نيابي جديد افضل مما سبقه من كافة النواحي ، خدمة للوطن والمواطن على حد سواء ، سيما في هذه الأوضاع الملتهبة التي تشهدها المنطقة .