سرايا - سرايا - أكدت اللجنة المصغرة، المشكلة عن لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، ضرورة تبني خطة وطنية لتحصيل الأموال من المتهربين ضريبيا أو جمركيا، ومعالجة كل الاختلالات المتعلقة بهذا الموضوع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس برئاسة النائب عامر البشير، ناقشت خلاله موضوع التهرب الضريبي.
وقال البشير إن اللجنة استمعت الى توصيات وتقارير الدوائر المعنية بالتهرب الضريبي، مؤكدا أهمية التوصيات التي تحدد دراسة التشريعات التي لها اولوية لمنع التهرب.
بدوره، قال وزير المالية عمر ملحس إن مصادر الخزينة الأساسية تعتمد على الضرائب والرسوم، مؤكدا وجود مبالغ مالية متهربة كبيرة ومستحقة. وأضاف لا بد من تغليظ العقوبات على المتهرب ضريبيا ليصبح هناك نوع من أنواع الردع العام.
من جهته، قال رئيس ديوان المحاسبة إن الديوان أوصى بتغليظ العقوبات على المتهرب ضريبيا، وإعادة النظر بمنع التأجيل في دفع الاموال وتبادل المعلومات بين الجمارك وضريبة الدخل. من جانبه، قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات إن من أهم الإجراءات التي تحد من التهرب الضريبي تعديل التشريعات مثل قانون الشركات وتحصيل الأموال المهربة ضريبيا ضمن سندات تنفيذية، وتعديل الاعفاءات الشخصية في ضريبة المبيعات وتشجيع المواطنين على تقديم الفواتير واعتماد آلية معينة بطباعة الفواتير.
من ناحتيه، قال مدير عام الجمارك لا بد من معالجة التهرب الجمركي عن طريق فحص البضائع والمعاينة الفعلية وتفعيل نظام التتبع الإلكتروني وتحديثه، بالإضافة الى تفعيل مذكرات التفاهم مع الدول العربية، وزيادة الرقابة على البضائع الخارجة والداخلة والبحث عن الفواتير الاصلية عن طريق الربط الإلكتروني مع الشركات وتشجيع الشركات الملتزمة بدفع الضريبة وحوسبة التخليص الجمركي.