سرايا - سرايا - أرجو أن أضع بين أيديكم هذه المشكلة مع إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي،وتتلخص بما يلي::‏

أنا مشترك بالضمان الاجتماعي منذ بداية عام 1994،وقد بلغت ‏سن الستين في 10/4/2013،وبقيت مشتركا في الضمان حتى ‏‏1/2/2015،وبلغ مجموع اشتراكاتي(246) اشتراكا،ولمل ‏تقدمت للتقاعد لم توافق المؤسسة على احتساب المدة فوق سنن ‏الستين، رغم أن القانون يسمح لي بالإشتراك حتى سن الـ(65) ‏بموجب المادة (63،ج)،وجاء الرفض بناء على تفسير خاص ‏من المديرة،بأنه يجب أن تكون الشركات التي عملت بها بعد سن ‏الستين قد بعثت كتاب رسمي للضمان تعلن فيه موافقتها على ‏استمراري في الضمان، وهذا النص غير موجود في نص المادة ‏‏(63ج)من القانون،بل النص يشترط موافقة المنشأة بدون ذكر ‏كتاب رسمي،وجميع أصحاب القانون وعلى رأسسهم أعضاء ‏المحكمة الدستورية،قالوا بالحرف الواحد(((إن استمرار المنشأة ‏بدفع مستحقات الضمان عن الموظف يعتبر موافقة ضمنية من ‏المنشأة على استمرار الموظف بالضمان))) غير أن مؤسسة ‏الضمان وعلى رأسهم المدير العام يرفضون هذا التفسير،وقد ‏عارض بعض أعضاء لجنة الضمان العليا قرار المديرة لكنها لم ‏ترد عليهم،كما أن لجنة العمل،واللجنة القانونية في مجلس النواب ‏تدخلوا في الموضوع ولم تأبه مديرة الضمان لرأيهم، وكذلك ‏مجلس نفابة المحامين،وبعض القانونيين المشهورين مثل الأستاذ ‏صالح العرموطي،وإنني إذ أضع مظلمتي بين يدي أصحاب ‏القرار من خلالكم لأرجو أن أجد سامعا ومنصفا يعطي الحق ‏لأصحابه،وانا على الإستعداد للإجابة على أي استفسار،كما ‏أرجو منكم الاطلاع على قانون الضمان لعام 2014،والإطلاع ‏على المادة (63ج) واقبلوا الإحترام.