بقلم : المحامي اية الله الفريحات
لقد بات الاردن اليوم وفي ظل ما يعصف بالاقليم من اضطرابات ادت الى فقدان حالة الاستقرار بالمنطقة بالاضافة الى ما يحدث من تحولات في السياسة الدولية في المنطقة ادت الى تغير في التحالفات الدولية وهذه التحالفات التي لا تأخذ بالاعتبار تاريخ العلاقات بين الدول بقدر ما تراعي مصالحها الخاصة على حساب تاريخ تلك العلاقات وقد تزامن كل ذلك مع الوضع الداخلي الذي يعاني ازمة اقتصادية لا سابق لها تتمثل بالعجر في الميزانية الى مستويات قياسية تعتبر بمفهوم اقتصاد الدولة بداية مراحل الافلاس بالاضافة الى العديد من المسائل الداخلية التي تضاف الى ما سبق مثل ارتفاع مستويات البطالة وتراجع الاستثمارات الخارجية وكذلك التحديات المترتبه على مسألة اللجوء بالاضافة الى اضطراب الادارة في المؤسسات وكذلك عجز الحكومات المتعاقبة عن السير قدما بحل مشكلات الاقتصاد الوطني والاكتفاء بالبحث عن المساعدات وكذلك زيادة الرسوم والضرائب ويضاف الى ذلك عجز البرلمان عن القيام بدوره في اطار الرقابة والتشريع وفرض حالة من التشارك مع الحكومة بما يدفع الاقتصاد الى الامام كل ذلك ادى الى حالة من الاحباط لدى المواطن وصلت الى مرحلة فقدان الثقة بؤسسات الدولة بالاضافة الى عدم صدق كل الوعود التي اطلقتها الحكومات المتعاقبة لتحسين حياة المواطن والنهوض بالوطن على كافة المستويات مما ساهم بتعزيز الشعور العام بحالة فقدان الثقة مما يعتبر مؤشر خطير ولا يستهان به كدلالة على تردي الاوضاع على كافة المستويات ،
اليوم لم بعد تضميد الجراح التي تركتها كل السياسات السابقة يكفي اذ لا بد من البتر وبالحلول السريعة والناجزة لان الوطن كله وبكافة مكوناته يقف على اعتاب دائرة الخطر فمن غير المعقول ان يبقى الاقتصاد قادر على البقاء وتأدية المطلوب منه في حين ان العجز تخطى حاجز 90% من الناتج القومي الاجمالي ، انا لا اريد ان اسهب بالشرح عن هذا الخطر ومالاته حفاظا على ما تبقى من شعور بالطمأنينة ولكن ليعلم الجميع اننا في دائرة الخطر ولا مجال للخروج من هذه الدائرة الا باتخاذ خطوات سريعة باتجاه مشروع وطني اقتصادي سياسي اجتماعي توضع كل امكانات الدولة ومؤسساتها الاعلامية والتعليمية والاقتصادية والامنية في خدمة هذا المشروع والنهوض فيه لتحقيق نتائج على المدى القريب والتي تتمثل بعدم الدخول اكثر في دائرة الخطر من خلال تحقيق اصلاحات اقتصادية وعلى المدى البعيد بتحقيق النمو الاقتصادي ، والاصلاح السياسي والاستقرار الاجتماعي اذ من غير الممكن ان تتطور اي دولة بدون وجود مشروع وطني يسعى الجميع لخدمته مشروع فعلي لا مشروع شعارات زائفه .
وهنا تبقى العيون شاخصة بعد الله سبحانه وتعالى، لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله والذي يملك الصلاحية الدستورية والشرعية بالاضافة الى ثقة ابناء الشعب الاردني فيه للأمر بالبدء فوراً باتخاذ الخطوات بهذه الاتجاه واختيار ابناء الوطن الاكفاء اللذين امنوا بالوطن ولم يؤمنوا بالمناصب ولا المكاسب فعلا لا قولا لانجاز هذا المشروع لننجوا بالوطن من دائرة الخطر وليكسب الوطن بابناءه المخلصين .

ولله من وراء القصد