سرايا - سرايا - طالب مهتمون ومعنيون بالقطاع الزراعي، الحكومة بالبحث عن بدائل حقيقية لتعويض الإخفاقات التسويقية الناتجة عن اغلاق سوقي العراق وسورية، مشددين على ضرورة دعم الشحن الجوي لتصدير المنتجات الزراعية إلى أوروبا، لتخطي مشكلة الحدود والتوجه للصناعات الزراعية.
وقالوا إنه ان الآوان لان تأخذ الحكومة على عاتقها معالجة مشاكل القطاع الزراعي والتراجع الذي يشهده منذ سنوات، موضحين أن الاهمال والتهميش الذي يعاني منه القطاع أوصله الى نفق مظلم.
ويرى رئيس بلدية ديرعلا الجديدة خليفة الديات، أن هذا التراجع الذي ظهر مع بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي،أثر بشكل كبير على المزارع وعلى مجتمع الأغوار بشكل عام، مشددا على ضرورة التوصل إلى حلول مناسبة للنهوض بالقطاع ومساعدة العاملين به لتجاوز المشاكل التي يعانون منها في مجال الزراعة والتسويق وتمكينهم من البقاء في أرضهم.
ويشير الديات الى أن ما يمر به المزارعون في مناطق الوادي حاليا من انتكاسة اثقلتهم بالديون ما وضعه في مواجهة العديد من المشاكل ، موضحا ان المزارعين لن يجدوا بدا من بيع أراضيهم وممتلكاتهم لسداد هذه الديون المترتبة عليهم أو يزج بهم في السجون.
ويتطلب هذا الواقع من الحكومة اتخاذ اجراءات سريعة كجدولة ديون المزارعين لدى الجهات الاقراضية بحسب الديات، والعمل على إيجاد وسائل ومنافذ حقيقية لتسويق المنتج الزراعي وفتح أسواق تصديرية جديدة وخاصة في أوروبا من خلال تخفيض كلفة الشحن الجوي على المنتجات الزراعية بحيث تكون مدعومة من قبل الحكومة، لمساعدة المزارعين تعويض الاسواق التي فقدت مع الازمات التي حصلت في المنطقة وبالذات في العراق وسورية.
وأكد المهندس محمد العدوان على ضرورة تشكيل الجمعيات التعاونية لتكون نواة حقيقية لشراكة فاعلة بين مختلف المزارعين تسهم في حل مشكلة التسويق، مشيرا إلى ان هذه الجمعيات اذا ما انشئت على أسس سليمة ستتمكن من فتح الاسواق التصديرية وشحن المنتوجات جوا اليها، مشددا ان المزارعين يحتاجون إلى شراكات حقيقية وتوعية في هذا المجال،لأنهم يعجزون عن ايجاد الحلول منفردين.
وبين أن إنشاء مثل هذه الجمعيات التعاونية سيسهم بحل جزء من مشاكل المزارعين عن طريق توفير مستلزمات الانتاج الزراعي بأسعار مقبولة ومناسبة على غرار تجارب سابقة، لافتا إلى أن القطاع الزراعي يشكل رافداً أساسياً للدخل القومي إلا أنه ما يزال يعاني من غياب الدور الفاعل لوزارة الزراعة، خاصة فيما يتعلق بتبني سياسات أو اتخاذ إجراءات عملية لحماية القطاع الزراعي.
وشدد العدوان على ضرورة تحديد إنماط زراعية من قبل المعنيين في وزارة الزراعة وفرض تطبيقها على المساحات الزراعية بما يضمن توازن الانتاج وأسعار بيع المنتج الزراعي، لافتا الى ان ما آلت اليه أوضاع المزارعين خلال الموسم الحالي تنذر بخطر كبير يهدد الآلاف من العائلات التي تعتمد بشكل كلي ومباشر على هذه المهنة التي توارثوها عبر الاجيال .
وأكد المزارع زياد السالم أن مناطق الاغوار كما تتميز بزراعاتها وخاصة الخضار بمختلف اصنافها فانها تحتاج الى مصانع كبيرة سواء للتعبئة أو التغليف أو التجفيف لاستثمار هذه المنتجات في عملية التسويق الى مناطق متعددة في العالم بدل الاعتماد على اسواق مجاورة، لم تعد دائمة بسبب الاوضاع السياسية التي حصلت فيها، الامر الذي حرم المزارعين من تصدير محاصيلهم الزراعية،الى جانب توقف حركة الشحن لهذا المناطق، مطالبا البحث عن اسواق جديدة في المنطقة ودول أوروبية.
ويرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام انه بامكان الحكومة تقديم حلول كثيرة تسهم في النهوض بالقطاع الزراعي خاصة في هذه الاوقات التي نشهد فيها تراجعا كبيرا في القطاع الزراعي نتيجة الاوضاع الأمنية المتردية في المنطقة ودول الجوار.
ويشير الخدام الى التوجه الى انشاء المصانع كمصنع لرب البندورة وتعليب المنتوجات الزراعية ومصانع اخرى سيكون لها فوائد عظيمة للقطاع الزراعي والمجتمع المحلي في الاغوار وعلى مستوى البلد، موضحا أن الأردن ورغم انه من أكثر الدول انتاجا لمحصول البندورة إلا أنه يستورد كميات كبيرة من رب البندورة والمنتجات المعلبة الأخرى.
يذكر أن الموسم الزراعي الغوري يتعرض حاليا لاسوأ انتكاسة منذ عشرات السنين بحسب مزارعين، الأمر الذي يهدد عملهم في هذه المهنة وحرمان البلد من منتجات زراعية كثيرة يتميز بها، وهذا قد يدفع بالعديد منهم إلى هجر العمل في القطاع وبالتالي زيادة البطالة والفقر في مناطق وادي الأردن، التي تتميز بتعدد الزراعات فيها من مختلف الاصناف الامر الذي يدفع المزارعين للمطالبة بتسويق زراعاتهم بحيث تضع الحكومة الخطط المناسبة وضمن الاولويات لتكون في مقدمة العملية الاستثمارية.