بقلم : احمد علي القادري
تنهال علينا في صبيحة كل يوم موعد حل مجلس النواب السابع عشر الذي بات مطلباً شعبياً لكل مواطن نظراً لما يراه من ضعف صريح خلال اداءه ان نظرنا اليه بعين المواطن الذي عانى منه ما عانى من غلاء مستمر للأسعار ولم يلاحظ بالمقابل زيادة على سلم الرواتب كما شهد هذا المجلس العديد من العراك بدأ بالسب والشتم الى التقاذف بقارورات المياه وصولاً الى اشهار السلاح ناهيك عن استخدام المزايدة بالوطنية والتهديد بالانتحار فيما بينهم , متناسين دورهم الأهم وهو الرقابة الفعلية والحازمة اتجاه عمل الوزارات بمختلف مسمياتها وواجباتها من جهة ودورهم التشريعي وصوغ القوانين وتعديلها وإقرار الموازنات من جهة اخرى , كما كان لتغيب الاغلبية منهم لحضور الجلسات فقدان النصاب للعديد منها مؤشراً واضحاً لعدم القيام بالمهام الموكولة لهم على اكمل وجه , ونتساءل هنا هل هو نتاج لقانون الانتخابات الذي افرز نواب القوائم المغلقة والكوتا باختلافاتها حيث فسدت المدخلات فهشت المخرجات .
وها نحن الان امام انتخابات جديدة تلوح بالأفق بدأت رحاها تدور من خلال اعضاء المجلس الذي شارف على الانتهاء ومن خلال بعض الشخصيات الذين يرون بأن الفرصة قد سنحت لهم في ظل قانون الانتخاب الجديد الذي اقر العمل بالقوائم النسبية والذي شابه ما شابه من خلل قد يؤدي الى احتقانات عشائرية وإتاحة للمال السياسي من لعب دوراً كبير قد يكون العامل الأبرز في تغيير الخارطة السياسية المستقبلية , حيث ستفتح الباب على مصرعية لتشكيل القوائم المدفوعة الأجر وبهذا تغيب البرامج ويشتت العمل الجاد .
بينما سيبقى دوماً المواطن هو الضحية والوطن هو الخاسر الاكبر اما من يصل الى قبة البرلمان سيكون هو ذاك النائب الذي يعيدنا الى رحلة الشتاء والصيف , حمى الله الوطن وقائد الوطن من كل مفسداً وعابث ..