سرايا - سرايا - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور وزير العدل بسام التلهوني، مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية لسنة 2016.

وقال العودات إن مصادقة اللجنة على الاتفاقية تأتي لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية، وذلك لتحقيق تظافر الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها باعتبارها ظاهرة عابرة للدول.
وأضاف إن هذه الاتفاقية توسع من نطاق المساعدة القانونية التي تكفل للأجهزة القضائية التي تباشر التحقيق أو الملاحقة في الدولتين المتعاقدتين جمع الأدلة الموجودة لديها وتقديمها للقضاء.

وأشار العودات إلى أن دور مجلس النواب ينحصر عند النظر في مشروع قانون التصديق على أي اتفاقية إما قبولها أو رفضها دون أن يكون له الحق في إجراء أي تعديل، موضحاً أنه من أجل ذلك أقرت الاتفاقية وإرسالها لمجلس النواب لإقرارها.