سرايا - سرايا - شكا تجار في الكرك من تعرضهم لخسائر فادحة بسبب تداخل صلاحيات الرقابة على الغذاء والدواء من قبل جهات رقابية متعددة.

وقالوا ان بعض هذه الجهات تعمل دون آليات واضحة في قطاع بالغ الحساسية ودون خطط عمل وبرامج دورية في الرقابة الصحية، مطالبين بتوحيد الجهات الرقابية وحصرها بكادر مختص ومختبر فحص للعينات يتولى البت العاجل في صلاحية السلع، خاصة ان توزيع الاغذية بكافة انواعها غير محصور بمراكز التوزيع وحدها، حيث ان هناك موزعين من كافة انحاء المملكة يوفرون الاصناف عبر التوزيع بالتجزئة.

واكد مدير ادارة اقليم الجنوب في مؤسسة الغذاء والدواء المهندس سائد هلسة ان لا تهاون مع اي مخالفة صحية وفقا لأحكام القانون، مشيرا الى "اننا نعمل وفق الية علمية ونمتلك ملفا خاصا لكل مؤسسة غذائية في المنطقة بعد احصاء شامل نفذته الكوادر المختصة لغايات الاحتفاظ بسيرة صحية تراكمية موثقة".

وأوضح ان تصنيفا متدرجا لدرجات المخالفات يجري العمل به وفق القانون، مشيرا الى انه رغم ان القانون حصر الرقابة في مؤسسة الغذاء والدواء لكن التعاون او توحيد الجهود الرقابية ما يزال دون الطموح حتى الآن.

وحول كوادر المؤسسة اشار هلسه الى ان الكوادر كافية وتحمل اعلى الدرجات العلمية من اطباء ومهندسين واختصاصات اخرى ذات علاقة بالغذاء، لافتا الى ان درجات الالتزام وفق الجولات الميدانية الدورية تشير الى درجة التزام عالية لدى تجار المحافظة اضافة الى وعي المواطنين وثقافتهم الصحية العالية ومسارعتهم الى التبليغ عن اي حالة مخالفة، حيث يتم التعامل معها بسرية تامة ووفق احكام القانون.

وقال رئيس غرفة تجارة الكرك صبر الضلاعين ان تعدد الجهات الرقابية دون تعاون مشترك مؤلم للتاجر والمواطن، مؤكدا ان توحيد الجهات مطلب ملح وضروري.

وبين ان غرفة تجارة الكرك وجهت كتبا رسمية للجهات المختصة لغايات وقف هذه الحالة وتشكيل لجنة مشتركة تتولى مهمات الرقابة وفق اسس علمية وكوادر مؤهلة وآلية عمل شاملة تحفظ سمعة التاجر وتحمي صحة المواطن.

من جهته، قال رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطه ان قانون الصحة العامة منح الاقسام الصحية في البلديات صلاحيات رقابية، وهناك لجان مشتركه تباشر عملها اسبوعيا، موضحا ان القسم الصحي في البلدية يقوم بمهام تنظيمية واخرى رقابية في حال ثبوت انتهاء الصلاحية لسلعة.بترا