سرايا - سرايا - أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عدداً من مواد مشروع قانون الرقابة الإشعاعية والامان والأمن النووي لسنة 2016، مع إجراء بعض التعديلات المناسبة.

وقال رئيس اللجنة رائد الخلايلة، خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت باعتبار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الخلف القانوني الواقعي لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي النووي، فضلاً عن إعطاء الهيئة صلاحية الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي وتنظيمه، وتحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما.

وحضر رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري.