سرايا - سرايا- علاء الذيب - قالت مصادر خاصة لـ"سرايا": ان بيع شقق بورتو البحر الميت مهددة بالفسخ ،بسبب حصول مالكوا الارض على قرار قطعي من المحكمة بملكية الأرض كواجهات عشائرية.

وأضافت المصادر ان قرار المحكمة القطعي يعتبر المرجعية الاولى ، والذي يجبر الحكومة من خلاله على تطبيق القرار .

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قال خلال حديثه عن بورتو البحرالميت ، ان هناك ادعاءات من بعض العشائر تفيد بان لهم حق بإمتلاك اراضي في البحر الميت، وأن الدولة جاءت واستملكت هذه الاراضي قبل 20 عاما .

كما وطالب النائب محمد السعودي سابقاً من الحكومة احضار مالك مشروع "بورتو البحر الميت – عامر جروب" والتحقيق معه حول بيع قطع اراضي لايملكها هو .

واتهم السعودي ان الحكومة بقيادة عبدالله نسور تقوم بخداع المواطنيين والاحتيال عليهم ببيع هذه القطع – على حد قوله -  مؤكداً ان الشركة ومنذ ثلاث سنوات تقوم ببيع الشقق بملايين الدنانير ولم يستلم اي احد منها.

كما أكد النائب يحيى السعود ان راتب نجل رئيس الوزراء الحالي المحامي حسام عبدالله النسور يبلغ سنويا 360 الف دينار من شركة بورتو البحر الميت.

واضاف السعود ان الشركة قامت بتعيين نجل رئيس الوزراء بهذا الراتب الكبير لتسهيل عمل الشركة من خلال استغلال سلطة والده النسور الاب.

لكن الغريب في الامر ايضاً هو عدم وجود ضمانات مالية 'ملاءة مالية' للإستمرار بتنفيذ هذا المشروع الذي مازال في مرحلته الاولى، حيث تبلغ تكلفته حوالي 250 مليون دينار والمفروض ان تقوم الحكومه بالتركيز على وجود ملاءه ماليه او مبلغ مالي يقدر بـ 50 مليون دينار على الاقل في البنوك الاردنيه لضمان تكملة المرحله الاولى من المشروع والا كيف نتحدث عن استثمار اجنبي يبني مشاريع بمئات الملايين من جيوب المواطنين .

وكانت سرايا انفردت بنشر قرار يشيرالى ان هذا القرار 'قطعي' و مؤيد من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف ويحمل رقم 2739/2010 تاريخ 14/8/2011 ، بأحقية ملكيتهم لأرض بورتو البحر الميت، وينص القرار على إلزام المدعى عليهما 'خزينة المملكة الاردنية الهاشمية' و ' سلطة وادي الأردن' بمنع معارضة الجهة المدعية بحرية التصرف بقطعتي الارض المتنازع عليهما وان ملكيتهما تعود للجهة المدعية.