سرايا - سرايا – يوسف الطورة - ارغم ديوان الخدمة المدينة فرض تفعيل تشريع يخص التعيينات في مؤسسات ووزارات الدولة تحدد أسس كافة التعيينات على نظام العقود الشاملة لجميع العلاوات ، في أعقاب قائمة تعيينات سلطة العقبة الخاصة لـ ستة مسؤولين جدد في مناصب استحدثت ، اقرها لاحقاً مجلس الوزراء ،وكانت قد اثارت الرأي العام ، حيث اتهموا لعدة أسباب ابرزها غياب الشفافية إلى جانب إجراء المقابلات ” هاتفياً ” قُبيل الإعلان عنها رسمياً.

ووجه ديوان الخدمة المدنية باعتباره صاحب الولاية في كافة التعيينات بمؤسسات ووزارات الدولة كتاباً في السابع عشر من اذار ، يطالب فيه تفعيل وتطبيق المادة " 60 / 1/ 30 " من نظام الخدمة المدنية رقم " 83 " لسنة 2013 وتعديلاته بالتعيين على نظام العقود الشاملة لجميع العلاوات ، وصولاً لتطبيق الأسس المفترضة ، تقرر إخضاع كافة المتنافسين لامتحان تنافسي في حال كان عددهم للوظيفة الواحة أربعة أشخاص أو اكثر بتنسيق وإشراف ديوان الخدمة المدنية.

موضحاً انه سيتم إخضاع المتنافسين الحاصلين على اعلى العلامات للمقابلة الشخصية لمقابلة اللجنة المركزية للموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية ، مشترطاً ان تتضمن القائمة الأسماء الراشحة عقب اجتياز الامتحان والمقابلة ثلاثة من المتنافسين ، لغايات تحديد صاحب الاحقية في التعيين على الوظائف الشاغرة.

وأثارت تعيينات اقرها رئيس اللجنة يوسف منصور نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة لخاصة لـ ستة موظفين جدد بمسميات وظيفية استحدثت للتو في السلطة الخاصة التي تدير شؤون المدينة الجنوبية الساحلية بمخصصات مالية تتجاوز 2500 دينار جدلاً في الرأي العام ، وشحت لاحقاً بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، جدال موسع خاصة وان الحكومة تزعم في كافة برامجها ضبط الإنفاق والترشيد لمالي لمواجهة المديونية في موازنتها العامة.

ويصر مطلعون في شأن المنطقة الخاصة بان التعيينات جاءت ضمن صورتها المعتادة تنفيعات لأبناء الذوات والمحسوبين على كبار رجال الدولة ” وقيفت ” وفق خبراتهم لضمان استبعاد المنافسين الآخرين ، على الرغم من مزاعم الإعلان الذي نشر في وسائل الإعلام ولجان المقابلات التي شكلها رئيس مجلس المفوضين برئاسة نائبه يوسف منصور ، قبل الإقرار لاحقاً انها جرت ” هاتفياً ” ما احدث موجة غضب عارمة في الرأي العام بشكل عام ، والشارع العقباوي على وجه الخصوص.

وأقر مجلس الوزراء تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة هاني الملقي تعيين ثلاثة مساعدي مفوضي ، إلى جانب ثلاثة محللين إقتصادي واستشاري ودراسات بمخصصات شهرية تقدر 2000 دينار جانب 500 دينار بدل سكن وظيفي.

وتزعم سلطة العقبة في ردها الذي تسبب لها بحرج تناوله الرأي العام " تندراً " ان قرار التعيينات جاء لحاجتها الملحة للدراسة الاقتصادية والجمركية وتحليل البيانات ، إضافة إلى عملها على إنشاء نظام الموارد البشرية المتخصصة لحوسبة النظام الاقتصادي والبيانات ، من خلال استقطاب كفاءات في إدارة الشأن العام.

وتدير سلطة العقبة الخاصة شؤون المدينة الساحلية بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة ، أصبحت معها صاحبة الولاية والوصاية بقانون معدل يمنح رئيس مجلس المفوضين وفريقه صلاحيات موسعة، عوضاً عن عمل المجلس البلدي الذي توقف منذ الإعلان عن المدينة منطقة خاصة.