بقلم : لؤي الجرادات

بصراحة تحتاج القوى المجتمعية و الاحزاب السياسة في الاردن الى ادراك اهمية استثمار ايجابيات قانون الانتخاب الحالي و كثيرا ما تشتبك المفاهيم كيف يمكن استثمار قانون الانتخاب الحالي لبناء قاعدة اساسية لحكومات برلمانيه , وفرز نواب حزبين قادرين على تشكيل حكومات برلمانية او المشاركة فيها

بعد قراءات متعددة للقانون والنظام الانتخابي وتقسيم الدوائر وعدد المقاعد وعدد الناخبين والمعطيات السياسية لكل دائرة وتوجهات الراي العام فيها وبنظره عميقة ثلاثية الابعاد للايجابيات ودارسة كيف يمكن استثمارها عمليا وتجنب بعض السلبيات ووضع سناريوهات متعدده لكفية المشهد الانتخابي القادم وما بدا يتبلور من عصف ذهني واسع بين القوى السياسية والاجتماعية وحراك انتخابي مبكر هنا او هناك و كيفية بناء القوائم النسبية المفتوحة وما هي الروابط المشتركة ونقاط التلاقي بين المرشحين .

تشكلت قناعتي الثابته ان هذا القانون هو الصديق الوفي والمخلص للاحزاب الناشئة بشرط ان تتالف وتعمل معا بروح ايجابية وعقلية سياسية منفتحه تقدم عمليا المصلحة الوطنيه العليا على أي مصالح اخرى عند هذا المستوي بذات تكون الايجابيات في القانون رافعه حقيقة وواقعية للاحزاب باتجاه قبة البرلمان القادم وسنرى عدد من نواب المجلس الثامن عشرقادمين من خلفيات احزاب سياسية اردنية المحتوى والمضمون فاعلين مؤثرين منظمين وقادرين للعمل معاً في انسجام سياسي وطني بامتياز .ويقدم النواب من خلال احزابهم برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وتعليمة واضحة وقابلة للتطبيق تلامس هموم المواطننين ومشاكلهم عمليا بعد رصدها لبئية الواقع السياسي والاجتماعي والاقصادي وتحديات الفقر والبطالة التى يواجهها الاردن , في خطط محددة باليات واضحة تهدف الى اخراج البلاد من ازماتها الاقتصادية وتبدد المخاوف الاقتصادية ,اساس ديدن الاصلاحات الاقتصادية التى تشغل الراى العام الاردني .

ويجب على الاحزاب السياسية الدفع بكل طاقاتها وقدراتها وصولا الى هذا المستوي الذي سنرى عمليا المواطنة المسؤوله بطابعها الاردني المتميز والتى نعرفها جميعا وطبقناها عمليا والتى تتجلى بابها صورها و معانيها عند الشدائد والمحن التى المت في الوطن موخرا و نريد ان تكون المواطنة المسؤولة حالة اردنية مستمره وليست في الملمات فقط .