بقلم : د.مفضي المومني
كثر الحديث مؤخرا عن مالية الجامعات الأردنية والتي تعاني من العجز أو المديونية في ميزانياتها، ولا يكفي أن نبقى نجتر المشكلة ونتحدث عنها، القضية بحاجة إلى حلول فعلية، لا حلول ترقيعية تعمل على تأجيل الحل وتدويره أو دفن الرؤوس في التراب، وترك الجامعات لقدرها، ولا يكفي أن نغير رؤساء الجامعات لأنه ليس هنالك رئيس قادر على حل مديونية وعجز جامعته في ظل معطيات وسياسات لا يستطيع هو ان يغيرها، فيداه مكبلتان حيث لا يستطيع رفع الرسوم لان السياسة العامة ترفض ذلك، وكذلك لان رفع الرسوم سيثير الشارع الشعبي والطلابي، ولان الرسوم للتخصصات الجديدة في حدودها العليا ولا يمكن زيادتها أكثر مما هي عليه، وكذلك بالنسبة للاستثناءات والمكرمات المختلفة في القبول، فقد أصبحت خطوط حمراء وحقوق مكتسبة، علاوة على أنها تبقي شيء من التوازن لطالبي العلم بحيث لا يصبح المقعد الجامعي حكرا على من لديه القدرة على الدفع بل تفتح مجالا لفئات مجتمعية الوصول للجامعات، ولأن الاستثناءات أيضا أصبح بعضها يعتمد على القبول التنافسي،وكذلك فهنالك جامعات لديها تركات ثقيلة في مجال العجز والمديونية وليس من المنطق أن نطلب من رئيس جامعة جديد أن يصلح الوضع بين عشية وضحاها، كذلك تبقى المساعدات الحكومية للجامعات في حدودها الدنيا، وفي النهاية وضمن هذه المعطيات فأي رئيس جامعة ومهما كان حصيفا ومتنورا لن يستطيع فعل شيء وأطراف وعناصر المعادلة ليست بيده، فما هو الحل إذاً؟
حسب التصريحات الرسمية فان عجز ومديونية الجامعات وصل إلى (139.4) مليون دينار في شهر أيلول الماضي، وحسب تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي فان جميع الجامعات ستحصل على دعم حكومي للعام الحالي، وفق أسس تطبق لأول مرة.وبحسب الوزير، فقد ارتفع حجم الدعم للعام الحالي إلى (72) مليون دينار بينما كان العام الماضي (57) مليون دينار ،.وتوزعت المديونية ما بين حساب بنكي وقرض، إذ بلغ الإجمالي (52.994) مليون دينار منها (46.994) حساباً بنكياً مكشوفاً و(6) ملايين دينار قروض.بالمقابل توزع العجز ما بين «سحب امانات صناديق الادخار للموظفين وصناديق الطلبة والتزامات مالية مستحقة للدفع، إذ بلغ حجمها في «الأول» (26.706) مليون دينار، بينما في «الثاني» (59.778) مليون دينار.وبحسب بيانات شهر أيلول الماضي، فإن جامعتين من أصل عشر جامعات رسمية لا تعاني من عجز ولا مديونية، وهما العلوم والتكنولوجيا والهاشمية.بينما توزعت المديونية والعجز على الجامعات بواقع (42.5) في الأردنية و(21.1) مليون في اليرموك و(22) مليون في مؤتة و(12.4) مليوناً في جامعة ال البيت و(23.4) مليون دينار في البلقاء التطبيقية و(7.2) مليون في جامعة الحسين بن طلال و(7) ملايين دينار في الألمانية- الأردنية و(3.6) مليون دينار في الطفيلة التقنية.ووفقا للبيانات، فإن القروض موزعة بين جامعتين وهما جامعة مؤتة بواقع (4) ملايين دينار والجامعة الألمانية- الأردنية بواقع (2) مليون دينار، وبحسب ما نقل عن الوزير فان جميع الجامعات الرسمية ستحصل على دعم من قبل الحكومة للعام الحالي ، لكن ومع كل هذا ومع رفع الدعم الحكومي للجامعات الى 72 مليون دينار فلن تحل المشكلة كليا، وكذلك فهنالك استمرارية وتدوير للمشكلة ضمن المعطيات الحالية من دخول ومساعدات لمالية الجامعات في مقابل النفقات، وعليه لا بد من التفكير في حلول ليس للوضع الحالي فقط بل للوضع في السنيين القادمة، وعليه فقد تم طرح الكثير من الاقتراحات من قبل المهتمين، يمكن الأخذ بها وتطويرها والتأكد من أنها عملية وتحل المشكلة، وهنا أورد بعضا مما اعتقد انه مهم في طريق حل مديونية وعجز الجامعات كليا، لتتفرغ الجامعات ورؤسائها إلى التركيز على التعليم النوعي والبحث العلمي واخذ الدور الرئيس في خدمة المجتمع والإنتاجية ومن هذه الاقتراحات ما يلي:
1- تشكيل لجان متخصصة تدرس وضع كل جامعة حكومية بشكل منفرد من حيث الرسوم والدخل والنفقات والعجز والمديونية ومقدار الدعم اللازم انيا وسنويا.
2- التخلص تدريجيا من الموازي في كل جامعاتنا الحكومية وتوحيد القبول على التنافس مع الإبقاء وتقنين الاستثناءات.
3- تشجيع الإنتاجية والاستثمار في الجامعات وتنمية أموال الصناديق المختلفة .
4- تشجيع المشاريع المدعومة محليا ودوليا للمساعدة في رفد ميزانية الجامعات.
5- تشجيع القطاع الخاص للانخراط في دعم الجامعات من خلال برامج تشاركيه ومؤطرة قانونيا.
6- توحيد الرسوم الجامعية في التخصصات العامة وتركها لتقدير الجامعات حسب أسس منطقية في التخصصات النوعية والمطلوبة لسوق العمل.
7- يمكن الأخذ بمجانية التعليم الجامعي لمرحلة البكالوريوس كما اقترح وزير اسبق، مع أن ذلك غير عملي بحالتنا الأردنية كما اظن، مع فرض ضريبة كلية على الجميع من مبدأ التكافل، أو تفعيل ما يتم جبايته باسم الجامعات وتوجيهه كليا لدعم الجامعات حسب أسس مختلفة يضعها مجلس التعليم العالي.
8- الوصول إلى معادلة لكل جامعة يكون فيها العجز والمديونية صفر ضمن المعطيات المختلفة التي تخص الجامعة من حيث الدخل والرسوم وأعداد الطلبة والنفقات والدعم الحكومي، تشكل خطة سير، بحيث تكون مسؤولية رئيس الجامعة المحافظة عليها وتطويرها، وتكون نجاحات الرئيس بمقدار نسب التخفيض من الدعم الحكومي أو التخلص منه، بشرط عدم التدخل من الجهات المختلفة بمعطيات خطة السير لكل جامعة.
9- يجب أن يتم اختيار رؤساء الجامعات بشكل برامجي،بحيث يكون الرئيس محكوما بخطة وبرنامج وأهداف مرحلية تغطي فترته، ولا يجب الانتظار إلى أن ينهي هذه الفترة لتقييمه، بل يجب تقييم أدائه وعمله باتجاه الأهداف الموضوعة لجامعته وأقول لجامعته لأن الجامعات الحكومية تختلف معطياتها وأوضاعها المالية والإدارية والعلمية وغيرها من جامعة لأخرى.
10-التزام حكومي بتسديد مديونية وعجز الجامعات كليا أو بشكل مرحلين بناءً على الخطة التي ستوضع لكل جامعة وبناء على الدراسة الفعلية التي ذكرتها.
11- التزام الحكومة بدعم سنوي مقرر لكل جامعة بناءً على الخطة التي ستوضع لكل جامعة وبناء على الدراسة الفعلية التي ذكرتها.
12- التزام الجهات المختلفة للاستثناءات والمكرمات بدفع ما يترتب عليها للجامعات.
13-يجب ان يكون دعم الجامعات أولوية حكومية، وان يتم اقتطاع جزء من الضرائب التي يدفعها المواطن لصالح دعم التعليم الجامعي ومثال على ذلك آخر زيادة فرضتها الحكومة على ترخيص السيارات، وان لا تنظر الحكومة إلى الدعم الآني على انه نقص وإرهاق لخزينة الدولة، بل استثمارا طويل الأمد في الأجيال القادمة، سنجني ثماره مستقبلا.
14-اكرر انه يجب توجيه كل ما يجبى باسم الجامعات لدعم الجامعات والتعليم العالي، واعتقد انه كافي للوصول إلى جامعات بميزانيات غير مثقلة بالمديونيات او العجز.
هذا بعض من المقترحات ولست أول من يذكرها لكنها قد تشكل الأساس لحل المشاكل المالية للجامعات، والانطلاق بجامعاتنا وتعليمنا العالي نحو التميز النوعي، واعتقد ان الكرة الآن في ملعب الحكومة، ووزير التعليم العالي والذي اعتقد أن هذا الوضع يؤرقه، وان الوصول لهذا الحل في عهده سيسجل له وللحكومة....حمى الله الأردن.