سرايا - سرايا - احمد الغلاييني - اكد النائب يحيى السعود أن حكومة الدكتور عبدالله نسور ستخالف الدستور لإنهاءها اعمالها ومغادرتها الحكومة دون الانتهاء من الملفات العالقة في مجلس النواب ، وعدم اكتمال الرد على اسئلة المجلس النيابي واعضاءه .

وقال في حديث لسرايا ، ان هذه الحكومة مثلها مثل الحكومات السابقة ، لم تعطي مجلس النواب وزنه في الإجابة على اسئلتها وطي الملفات العالقة ، مشيراً ان حكومة النسور بالذات تغولت على الجميع وخاصة على النواب ، مشيراً أن رئيس الوزراء لم يجب على كامل اسئلتنا ولم تنهي اي ملف من الملفات مؤكداً انها مخالفة للدستور .

واضاف أن اي حكومة غير نيابي فهي ضعيفة ولن ترضي الشعب الاردني ولن تكون قادرة على انهاء الملفات في اي مجلس نيابي .

من جهة ثانية اتهمت شبكة "راصد" مجلس النواب بعدم قدرة مناقشة الحكومة مخالفات تقرير ديوان المحاسبة وقالت في بيان لها أن المجلس لم يتمكن حتى الآن مناقشة قرار اللجنة المالية رقم (3) تاريخ 6/3/2016 المتضمن تقارير ديوان المحاسبة للأعوام ( 2009، 2010، 2011، 2012 ) رغم انه أدرج على جدول أعمال الجلسة التي عقدت في 22 /3/2016 لكن المجلس قرر تحويل الجلسة ّ من رقابية إلى تشريعية.

واضافت ان اللجنة المالية في مجلس النواب أواخر الشهر الماضي دفعت بأربعة تقارير من أصل ستة تقارير لديوان المحاسبة تراكمت في أدارج اللجنة المالية سلمها إلى البرلمان منذ عام 2009 فيما تعكف حاليا على دراسة تقريرين عن عامي 2013 و2014.

وبحسب راصد فأن خيارات النواب في التعاطي مع مناقشة التقارير محصورة في ظل قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي أفتى في الجلسة التي عقدها في تاريخ 9/4/2008 ، بأنه لا يجوز لمجلس النواب الطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق في مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة السنوي.

يذكر أن مناقشة تقارير ديوان المحاسبة قد تحتاج لأكثر من جلسة نيابية، فما تنتهي أعمال الدورة الحالية لمجلس النواب قي الخامس عشر من أيار/ مايو المقبل, وكانت اللجنة المالية السابقة شكلت عدداً كبيراً من لجان التحقق المشتركة مع ديوان المحاسبة حول العديد من الاستيضاحات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره في تلك السنوات.