سرايا - سرايا - عصام مبيضين - هل انتهى تحالف الأصدقاء الطراونة ــ النسوربعد شهر عسل استمر لأكثر من ثلاثة أعوام، فمن يطيح بالآخر الطراونة أم النسور أم يرحلان معاً قريباً.

اليوم، لا تزال الشكوك حاضرة في أذهان المراقبين و «كبار القوم » حول إمكانية وقوع «أبغض الحلال» قبيل «ساعة الصفر»، طالما أنّ «المنطق» مفقود لدى الطبقة السياسية وبإمكانها أن تفعل ما تشاء من دونحسيب .

ووفق مصادر فإن خلاف الطراونةــ والنسور وصل لطريق اللاعودة وتجلى ذلك من خلال مراسلات الطروانة ــ والنسور،عبر لغة خطابية غاضبة، غير معهودة بين رؤساء السلطات وكلمات غير مسبوقة في الكلام بينهما .

حيث يقرر رئيس الوزراء النسور إحراج رئيس مجلس النواب الطراونة والإيحاء للمهتمين بأن الاخير يطلب تعيينات 109 أشخاص غير شرعية فيرد عليه الأخير برسالة «قوية » شديدة اللهجة، يطلب الطراونه في كتاب رسمي الموافقة فيرد عليه النسور بكتاب رسمي موجع يقول فيه بالموافقة على الطلب بعد «تردد»على أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يطالب فيها النواب بتعيينات وذلك لا يحصل.

ليظهر ان كشوفات تعيينات لـ109 جرى تعيينهم خارج إطار الخدمة المدنية في ملاك مجلس النواب، أن 15 نائبا كانوا وراء تعيين أبنائهم ضمن سلسلة التعيينات هذه، فيما كان 30 نائبا آخرين وراء تعيين أقارب لهم من الدرجة الأولى والثانية والثالثة.

وفي خضم الخلاف جاء تسريبة تعينات عليا تفي مواقع مهمة حيث غمز نواب تعيينات المناطقية لحكومة النسور وارتفاع سقف الانتقاد لدى نواب،وجاء أخرها تعين النائب السابق حميد بطاينة عضو مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة اربد الذي تم انتخابه مؤخراً عضواً فيه ان كل ما يقال حول دور رئيس الوزراء الدكتور عبدا لله النسور بتعيينه في شركة الكهرباء استغلالا لعلاقة 'النسب'" التي تجمعهما هو كلا مغير دقيق وعارٍ عن الصحة تماما اربد .

من جانب أخر بدات شرارات الخلافات منذ شهور وكانت القشة التى قسمت ظهر البعير بين الطرفين الإطاحة برئيس الجامعة الأردنية اخليف الطراونةحيث اتهمت الحكومة انها وراءها رغم نفي النسور لتبدأ مرحلة المناكفات بين الطرفين على ملفات ساخنة في عملية شد وجذب.
ليتوالى دق الأسافين وتبادل شرارات المعركة على وسائل الإعلام وتظهر "ويكليس" ووثائق" كشف المستور بين الدوار الرابع والعبدلي .

وتسببت قضية التعيينات بخلاف بين الحكومة ورئاسة المجلس، بعد أن أصدر الديوان العالي لتفسير القوانين قرارا "يمنع رئيس المجلس من القيام بتعيين أي موظف دون العودة لديوان الخدمة المدنية "
وجاء قرار الديوان بعد سؤال تم تحويله للبت في تعيين عدد من الموظفين الجدد في المجلس بينما تبريرات مجلس النواب طبيعة عمل المجلس تتطلب وجود تخصصات ذات طبيعة مهنية عالية للقيام بواجباته الدستورية كالإعلام وتكنولوجيا المعلومات والترجمة والخدمات الإدارية المساندة.

ويتحدث احد النواب ان صراع النخب واضح بشكل كبير ولقد تطور الخلاف بين القطبين إلى ان وصل لأزمة المخاطبات الرسمية وبين ان وضعت الطبخات على النار، بدا أنّ هذا المشروع ليس سوى سيناريو خيالي، لأنّ الانغماس في مستنقع الخلافات لا يشبه أبداً السباحة في بحر السياسة للأولى مشقاتها وزواريبها المعقدة، وللثانية ترفها وأدبياتها ولهذا صار باب النقاش مشرّعاً على مصراعيه صحيح أنّ الأهداف المعلنة من الرغبة في توسيع بيكار الخلاف سيعنى القضاء على مستقبل من لايسعون لتطويق دائرة الخلافات بهذا المعنى، صار للتفاهم مكانة اضافية التحقت بغيرها من العناوين المشتركة التي تجمع خصمي ليصيرا متفاهمين على الكثير من القضايا الكبيرة .

ويقول نائب هكذا، فُهم مشروع الخصام بينهما على أنّه «إلغائي»، يراد منه إزاحة كل الآخرين،،في موسم ينتظر انطلاق صافرة موعد الانتخابات.

 
وتستغرب شخصيات معارضة وجود عشرات القضايا المهمة من الفقر والبطالة والقضايا العامة لدى النواب والحكومة وليس لائقا بحق مجلس النواب أن يظهر كسلطة تخوض مواجهة مع الحكومة حول تعيينات إدارية لن تسلم من تهمة التنفيعات، فيما أسئلة البطالة والفقر والظروف الاقتصادية الصعبة تضغط بقوة على أعصاب مجتمع بحاله.

 
يتحدث سياسي أن حكومة النسور استنفذت أغراضها ولم تترك في المرابع صديق لها تستعين به في أزمتها حيث حرقت كل أوراقها مع الشعب والنواب ورجال الأعمال والنخب الاقتصادية والكل استجار منها لدى مطابخ صنع القرار ، فرحيلها سيوزع بين الجميع خاصة أن'جميع أهداف وغايات تأليف النسور لحكومته قبل أكثر من عامين استنفذت، لذا فإن الحكومة فقدت رصيدها مع غياب ثقة المواطنين بحكومتهم ومجلس نوابهم بنسبة 80%وتلاقى ذلك مع فتور وتأزم العلاقة بين الحكومة نفسها وعلاقتها هي الأخرى بمجلس النواب، مشيرين إلى ما حدث أخيراً فيما يتعلق برفع معدلات القبول.

 
وأن الرئيس لم يوف بالوعود التي قدمت منه من حيث توفير خدمات لنواب وبنية تحتية، وتأمين وظائف، وتأمين طلبات العلاج للمرضى الفقراء والمحتاجين، رغم معرفته بالضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النواب من آلاف المراجعين على مكاتبهم يومياً.

 
وحسب وزراء سابقين فإن أثرياء عمان ورجال الأعمال والبنوك والشركات وطبقة البزنس وهم" لوبي" مؤثر انتقدت الحكومة في السر والعلن بغضب على قانون الاستثمار وضريبة الدخل، واتهمتها بتطفيش الاستثمارات، وهم الأعلى صوتاً والأقوى تأثيرا من هنا تنبع أهمية اختيار حكومة جديدة تعي أهمية ضبط الأوضاع الاقتصادية والسياسية في ظل الظروف المحيطة، وبحسب مصادر، فإن مصير الحكومة يخضع لمراجعة عميقة في المطبخ السياسية على وقع تغييرات داخلية وخارجية أبرزها إعادة دراسة الملف السوري والعراقي وفي ظل حرب الدوار الرابع ــ العبدلي انشغل خصوم حكومة النسور في موضوع رحيل حكومته حيث التقطت صالونات عمان خبراً، ونشرته مع نكهة مبالغات، وبعدها تجمع بعض رؤساء الوزراء السابقين الراغبين بالهرولة إلى الدوار الرابع ، وأصحاب الثارات والخارجون من جنة الحكومة ومدمنو الكراسي الوزارية ونواب غاضبون ورجال أعمال اجتمعوا على ضخ المعلومات، والنفخ تحت النار، للطخ على الحكومة؛ حيث جمعت النخب توليفة متكاملة من خلال 'تسريبات خاصة'، حول رحيل مرتقب لوزارة النسور وأن 'طبخة التغييرات' استوت تماما في الأيام والساعات الأخيرة