سرايا - سرايا - فرغت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية من الاستماع لوجهات نظر ومقترحات هيئة الطيران المدني وممثلي عن شركات الطيران والمشغلين والناقلين الجويين من القطاع الخاص حول العقوبات المدرجة في مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015.

وقال رئيس اللجنة النائب عامر البشير إننا نسعى إلى الخروج بقانون عصري يلبي الطموحات ويشجع على الاستثمار، لافتاً إلى أن "النقل النيابية" ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة وإقرار مواد المشروع.

وأضاف إن العقوبات في مشروع القانون متدرجة وتخضع للقواعد العامة لإعطاء مهل للمخالفين تتناسب زمنيا ومكانيا مع المخالفة.

ولفت إلى أن قيمة الغرامات تتناسب مع جسامة الخطأ سواء كان بقصد أو بغير قصد، وذلك لضمان سلامة الطيران والملاحة الجوية وتوفير متطلبات السلامة العامة في الطائرات، والتقيد بشروط التراخيص.

وتابع البشير أن المشروع يلزم شركات الطيران والمشغلين بالبرنامج الوطني لأمن الطيران وجودته والرقابة عليه، وكذلك البرنامج الوطني لتدريب أمن الطيران.