بقلم : العقيد المتقاعد:عبدالله سليمان الحنيطي
واجب النواب هو تشريعي رقابي ومراقبة أداء المسؤولين وهذا ما هو معمول به في الغرب والدول ألأوروبية تماما وهيك بيكون البرلمان سيد نفسه وقادر على تحويل أي مسؤول إلى القضاء إذا ارتكب أي فساد ..تنازل النائب عن وظيفته الرسمية التي هي رقابة وتشريع وان يتحول إلى نائب خدمات هي مقتل في الصميم ويعني ما يعني أن مؤسسات الدولة الخدمية لا تقوم بواجبة الخدمي فيتدخل النائب للقيام بهذا الدور الذي هو ليس واجب له...السؤال ألهام لماذا يتحول النائب في بلادنا إلى نائب خدمات؟ هل هي إرادة نائب هو نفسه يريدها؟...إما هي إرادة رسمية؟...إما هي ثقافة مجتمع؟ إما هي خليط من كل ذلك؟..الواقع المر يقول أنها خليط من كل ذلك فبنسبة للنائب نفسه بعض النواب ليس لديه الحد ألأدنى من ألإلمام بالسياسة والاقتصاد وقوانين التشريع فهمة الوحيد تعيين أحد من انتخبه في موقع من المواقع أو فتح شارع وهذه هي أقصى ألأمنيات..إما من ناحية إرادة رسمية فحدث ولا حرج فأدارت رسمية فاسد لايهمه نواب أقوياء فنائب خدمات يفتح مجال للابتزاز أي أن لم تصوت على القرار الفلاني فلا توظيف وتعيين لجماعتك وهنا يصبح النائب في حيص بيص وبين نارين ومجبر على السير مع التيار ويصبح نائب خدمات جبرا لا اختيار ..أما ثقافة المجتمع فتقصير بعض الجهات الخدمية الرسمية بواجبة الخدمي البحت من فتح شارع أومن أقامة مركز طبي...من..من..الخ تجعل المواطن يلجأ إلى النائب لإيصال بعض الخدمات خاصة إذا علمنا أن صاحب الحاجة أرعن وهنا يصبح النائب رهين للدائرته ألأنتخابية فلا يقوموا بانتخابه للمرة الثانية إذا لم يقم بتحقيق مطالبهم الخدمية ....السؤال ألأهم من المهم...ماهو السبيل للخلاص من هذا الواقع الغير صحي أي أن مهمة النائب خدمية؟ الجواب هو توفر أرادة رسمية تتمثل في شقين ألأول أن تقوم مؤسسات الدولة الخدمية بواجبة على أكمل وجه والثاني سن مادة في قانون ألانتخاب تمنع النائب أن يتدخل في الخدمات والتعيينات وأن ينصرف إلى واجب التشريع والرقابة ومراقبة ألأداء الحكومي