سرايا - سرايا – كتب زيدون الحديد – أثارت التعديلات الدستورية الجديده لحكومة الدكتور عبدالله النسور جدلاً واسعا في الاوساط السياسية وبرلمانية والشعبية، و المتضمنة في تغيير صيغة النظام السياسي والدستوري في الاردن منذ التأسيس ، و ذلك بزيادة صلاحيات الملك لتجعل السلطة حصرية بيد الملك منفرداً في تعيين اهم المناصب العليا في الدولة وهم : رئيس الأركان " قائد الجيش " وقائد الدرك ومدير المخابرات .


سياسيون أعتبرو أن هذه السلطة الجديدة للملك تعني "ملكية مطلقة"، على عكس ما كان يطالب به الاصلاحيون في الاعوام الماضية وهي "ملكية دستورية" ، واضاف السياسيون ان التعديلات الدستورية الجديدة خطيرة ويجب اعادة النظر بها من قبل الحكومة قبل عرضها على البرلمان و محاولة تمريرها بشكل مستعجل و "مسلوق " ، لما لها من آثار سلبية على المدى القريب على حد تعبيرهم .


أما في الجانب الاخر فقد أكد آخرون ان التعديلات جاءت في وقتها ، حيث ان المطالبات المتزايدة بحكومة برلمانية وملكية دستورية ستزج الاردن في نفق مظلم ان لم يتم التمهيد لها ،و ذلك بإلإمساك بخيوط الحكم جيداً من قبل الملك .



ومن ناحية آخرى حلل مراقبون ان التعديل الوزراي الاخير الذي أجراه النسور على حقيبتي الداخلية والتنمية السياسية والذي أطال عمر الحكومة بذلك ، كان سببه تمرير التعديلات الدستورية الجديدة قبل الدخول الاردن بسباق الانتخابات البرلمانية ، كما هو متوقع في آب المُقبل.