بقلم : محمد اكرم خصاونه
إن من أهم عناصر قيام الدولة هو القانون الناظم الذي يسعى لمعرفة ودراسة الوضع الحالي والمستقبلي ومعرفة ما ستؤول اليه الأوضاع ، فالقانون يعمل على التنظيم في مختلف مناحي الحياة

ومنح الحقوق وفرض الواجبات على الجميع بلا محابة.
وبالرغم من اختلاف القوانين بين الدول إلا أن القاعدة الأساسية له بأن جميع الناس أمام القانون سواسية ولا أحد يعلو على القانون، وقد يضطر القانون لاستخدام القوة مع من يتجاوز عليه وفرض العقوبات وفق مواده المتعلقة بنوع التجاوز.

الدستور :الدستور هو القانون الأول وهو المهيمن على باقي القوانين لإنه الأساس و الأصيل في الدولة، و لا يجوز سن قانون أي كان وفيه مخالفة الدستور مطلقاً . لأن الدستور هو من يضع القواعد العليا و يهتم بالأمور الكلية الشاملة في الدولة كلها ، أما القانون فيعالج جزئية واحدة مفردة في الدولة ، فلذلك نجد في كل دولة دستوراً واحداً، و لكنك تجد قوانين شتى ، فتجد قانوناً للأحوال الشحصية ،وقانونا للعقوبات ، وقانونا للسير ، وقانونالالنتخابات، وقانونا للتجارة ، وقانونا للعمل ، وقانونا للضرائب ووغيرها من القوانين.

وكل هذه القوانين يجب أن تكون متفقة مع الدستور. و من أمثلة ما يتطرق له الدستور : إسم الدولة الرسمي ، نظام الحكم داخل الدولة ، حقوق المواطنين ، واجبات المواطنين ، شكل و ألوان علم الدولة ، النشيد الوطني للدولة ، دين الدولة الرسمي ، حدود الدولة الرسمية ، سلطات الدولة ، و ما شابه . أما القوانين ، فإن كل قانون يعالج موضوعا معينا في الدولة ، فقانون الضرائب مثلاً يحدد الدخول الخاضعة للضريبة و نسبة الضريبة الواجبة فيها و الجهات المخولة بإستيفائها و الغرامات المترتبة على التأخر في دفعها و أمور أخرى من ذلك القبيل ، و قانون السير مثلا يعالج أنواع المركبات المسموح ترخيصها و فئات رخصها و شروط الحصول على رخصة القيادة و رسوم تلك الرخصة و مخالفات السير و غراماتها و أمور أخرى من هذا القبيل، و هكذا بالنسبة لبقية القوانين والتي قد تكون بالعشرات أو بالمئات في بعض الدول. فالدستور هو القانون الأب و يندرج تحته كل قانون داخل الدولة و لا يجب أن يخالف القانون المسنون لاحقاً الدستور الموضوع سابقاً ، و إذا ما حصل ذلك وجب تعديل القانون فورا كي يكون متماشياً مع الدستور.

القانون الدستوري: ظهر مصطلح القانون الدستوري لأول مرّة عام 1834م في فرنسا، وكان قد أصدره وزير المعارف في عهد الحكومة الفرنسية في تلك الفترة لويس فيليب جيسو.

وللقانون الدستوري وظائف مهمة جداً في تنظيم شؤون الدولة وتسيير أعمالها، ومن هذه الوظائف ما يلي: الحفاظ على مبدأ سيادة الدولة والقانون هو السلطة الأعلى في الدولة، ويكون جميع الأفراد متساوون أمام القانون ، العمل على إدخال القوانين إلى حيز التنفيذ، ولضمان سريان مفعول القانون فإنه يفرض عقوبات على من يخالف أحكام القانون ومبادئه، ويتم تنفيذ هذه العقوبات عن طريق وجود هيئات قضائية ومحاكم دستورية يتم تعيينها من الدولة. حماية حقوق الإنسان تعتبر حقوق الإنسان من الحريات المدنية، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من القانون الدستوري للبلاد، ومنح هذه الحقوق لمستحقيها، وتهدف أساساً لرسم المعايير الاجتماعية والاقتصادية. تنفيذ الإجراءات التشريعية الإجراء التشريعي هو ما قامت به الهيئات والبرلمانات المتخصصة بتشريع القانون والدستوري، حيث يكون وضع القانون بيد السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية. بناء الدولة وقانونها ينظّم الدستور العلاقات بين السلطات الرئيسية الثلاثة القضائية، والدستورية، والتشريعية، حيث يعمل على وضع أسس وإجراءات لممارسة السلطة. مصادر القانون الدستوري التشريع: وهذه التشريعات يكون مصدرها السلطة العامة في الدولة، والتي تمنح الأحقية الكاملة في حظر ومنح أي حق، ويكون لها دور مختلف بين أنواع التشريع التي يتم إقرارها في حياة الأفراد في تلك الدولة، ويقع التشريع وإقراره من ضمن اختصاص المجلس التشريعي

وفي الأردن نجد أن القوانين لا تطبق على الجميع وقد يتغير القانون بل يستبدل الدستور وتتغير بنوده ونصوصه وتشريعاته بناءا على رغبات ومصالح وأهواء فئة لها مآرب فيما تبدل وتغير من تشريعات لمصالحها الخاصة، لتحصل على مكاسب لها شخصيا، ففي الأمس القريب تم رفض إزدواج الجنسية لمن هم في مناصب الدولة العلياء كالوزراء والنواب والأعيان وأصحاب الدولة ، وهم الآن منكبون على تشريع جديد ومخالفة الدستور من أجل حفنة ممن يحملون جنسيات أجنبية وليستمروا في مناصبهم الحالية أو المستقبلية ، طمعا وجشعا ونهبا وسلبا في مقدرات الوطن، فهل يحق لهم العبث بقانون البلد ودستوره ودون رقابة ممن هو أعلى منهم؟ فأين الضمائر الحية؟ اين هم الوطن في نفوسكم؟ اين مخافة الله في خلق الله الغلابى من أبناء الشعب المكلوم الذين انتخبوكم لتمثلوهم وتعملوا لصالحهم لا لمصالحكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل في من لا يخاف الله ، وفي من لا يخاف دعوات المظلومين