بقلم : سامي شريم
الكتب المتبادلة بين رئيس السلطة التشريعية والتنفيذية حول تعينات النواب تدل دلالة قاطعة على أن مُخرجات السلطتين تتمحور حول مصالح اصحابها، وهذا ما يُعرف بالإنحراف التشريعي والذي اصبح يُمارسْ على رؤوس الأشهاد ؟!! رئيس السلطة التنفيذية أشار إلى أنه لن يُمرر مثل هذا الأمر مرةً أخرى ، ما دعى رئيس السلطة التشريعية إلى الإشارة أن ما تم تمريره أخف وقعاً وأقل خطورة مما تم تمريره في تعينات المواقع المتقدمة في الإدارة وهي صلاحيات السلطة التنفيذية التي آثرت أن يكون لها صلاحيات تعين موظفي السلطة التشريعية على خلاف العُرف التي درجت عليه السلطة التشريعية في اختيار من ترى تعينهم بعيداً عن ديوان الخدمة المدنية، بما فيه من عشرات آلآف من الطلبات التي ترواح مكانها منذ سنين لم تتحرك أية جهة رقابية للتحقيق في مخاطبات رؤساء السلطتين وهم يتحدثون عن فساد تم ممارسته علناً وعلى مرأى ومسمع من جهات مسؤولة عن التحقيق في مثل هذه التجاوزات ووضع الحدود اللازمة لمعاقبة الفاعل ومنع تكرار الفعل.
إن صمت المؤسسات الرقابية من مكافحة فساد و ديوان محاسبة وديوان خدمة مدنية وعدم استخدام صلاحيتهم في منع مثل هذه التجاوزات نابع من تبعية هذه المؤسسات لرقابة الحكومة وصلاحيات الحكومة في تعينات أعضائها ، وهذا يقودنا إلى ضرورة تعديل الدستور بما يكفل استقلالية هذه المؤسسات وتعين أعضائها من قبل ممثلي الأمة ليكون لهم الحصانة الكافية لمنع التجاوز على صلاحياتهم وإعطائهم المساحة اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسات التي ينتمون إليها ، ورغم ذلك سارعت الحكومة للزج بتعديلات دستورية تثير حفيظة الكثير من السياسين والمتابعين للهم الوطني في موضوع تم اشباعه نقاشاً عند جراء التعديلات الدستورية لعام 2011 والتي تناولت 45 مادة من أصل 131 مادة وركزت التعديلات بشكل اساسي على تعزيز صلاحيات السلطة التشريعية وتحصين مجلس النواب من الحل وإنشاء هيئة مستقلة للإنتخابات والطعن في نيابة أعضاء مجلس النواب امام القضاء ، كما نصت التعديلات على إنشاء محكمة دستورية وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور من القيادات السياسية المطالبة بإجراء التعديل وكان الأكثر حماساً للمطالبة بحرمان مزدوجي الجنسية من تولي المناصب السيادية عندما كان نائباً .
في الختام حتى لا يكون هناك انحراف دستوري ، التعديل الدستوري لا يكون بتنسيب من سلطة كون الدستور قواعد آمره تضعها الأمه لتوصيف عمل السلطات فلا يجوز للسلطات أن تقترح أي تعديل إلا بموافقة الأمة وليس المقصود موافقة مجلس النواب هنا فهو سلطة أيضاً تم توصيف مهامها بالدستور ولذلك فإن الأمة هي من تختار لجان لتعديل الدستور أو إجراء استفتاء على التعديلات لأنها صلاحيات الأمة وليست صلاحية أية سلطة سواء كانت تنفيذية أم تشريعية ، إن إثارة موضوع توزير مزدوجي الجنسية مع علم الجميع حساسية هذا الموضوع بالنسبة للأردنيين من مختلف الأصول والمنابت ذلك لتعلقه بقضايا فساد تمت فعلاً استفاد اصحابها من الجنسية الأخرى!!!.