سرايا - سرايا - سيف عبيدات - اصبحت تلوح بالأفق عدداً من المدارس الخاصة بإنهاء خدمات معلمين و معلمات يعملون لديها ، خصوصاً مع اقتراب العطلةا لصيفية  ، حيث تقوم هذه المدارس بانهاء التعاقد مع المعلمين للتهرب من دفع رواتبهم المستحقة لهم في العطلة الصيفية.

هذا الأمر يهدد رزق ألاف العائلات التي يعمل عدد كبير من ارباب البيوت وربات المنازل في تلك المدارس الخاصة ، وينذر بخطر توقف دخل هؤلاء المعلمين و جلوسهم في منازلهم دون عمل.

وعقيباً على هذا الموضوع ، اكد الناطق الإعلامي بإسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد ، بأن الوزارة لن تتهاون مع اي ملحوظة ترد، حول قيام اي مدرسة خاصة بعدم دفع مستحقات المعلمين العاملين لديها و خصوصاً في العطلة الصيفية او اناهء خدماتهم او عدم اشراكهم بالضمان ، لأن القانون كفل لهم تلك الحقوق .

التربية : لا تهاون 

واضاف الجلاد في تصريحات لسرايا : انه من حق اي مُعلم ان يتقدم بشكوى لدى إدارة التعليم الخاص وفروعها المنتشرة في انحاء المملكة ، حول عدم حصولهم على رواتبهم ، مُشدداً على ان الوزير سيقوم بمتابعة هذه القضية للحفاظ على حقوق جميع المعلمين ولن يكن هنالك تهاون بما يخص هذا الأمر.

وزارة العمل  

و من جانبه قال الناطق الاعلامي بإسم وزارة العمل محمد الخطيب لسرايا : بأن وزارة العمل ونقابة اصحاب المدارس الخاصة اتفقت على ايجاد عقد عمل موحد بين جميع المدارس الخاصة وهو المعمول به حالياً ، حيث يضمن حق الحد الادنى للأجور و تم ايجاد هذا العقد بسبب قيام بعض المدارس بدفع  جزء من الراتب بحيث  لا تتجاوز مستحقات المعلم 90 ديناراً في الشهر الواحد  ، اضافة الى التأكيد على دفع رواتب المعلمين في العطلة الصيفية لأن هذا العقد سنوي وليس محدداً بأشهر مُعينة.

واوضح الخطيب ان العقد الموحد يشمل جميع في بداية العام الاول لعمل المعلم في المدرسة لا يشمل الفصل الصيفي ، و في العام الثاني يكون عقد العمل لمدة 12 شهراً كاملاً شاملاً الفصل الصيفي 

و حذر الخطيب من مغبة التلاعب بقضية عدم دفع اجور المعلمين بالعطلة الصيفية ، مؤكداً على ان الوزارة ستقوم خلال الفترة القصيرة القادمة بتنظيم حملات تفتيشية و جولات على المدارس الخاصة للتأكد من سلامة العقود المبرمة مع المعلمين، و ضمان حقوقهم التي كفلها العقد الموقع بين المدرسة والمعلم و عدم الانتقاص من الاجور او رفض دفع الاجور ، وسيتم خلال الجولات التفتيشية التدقيق على السجلات و مراقبتها و الاستفسار من المعلمين والمعلمات حول وجود تجاوزات  وتالأكد من دفع الرواتب و بنود العقد.

و دعا الخطيب المعلمين والمعلمين بضرورة الإبلاغ الفوري عن قيام اي مدرسة برفضها دفع رواتب المعلمين ، او انهاء عقودهم او العمل بدون عقد عمل او تقاضي راتب غير المتفق عليه ضمن عقد العمل، منوهاً الى ان الشكاوي التي ترد الى الوزارة سيتم متابعتها فوراً من قبل لجان و فرق مختصة ، واشار الى ان اكثر الشكاي التي تعاملت معها الوزارة في محافظة اربد بما يخص عدم دفع الرواتب للمعلمين.

الضمان الاجتماعي 

ومن جانبه قال الناطق الاعلامي بإسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي : ان الضمان لن يقبل بإشراك معلمي القطاع الخاص في الضمان الاجتماعي  على أقل من الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة، مؤكداً ان الضمان سيتابع اذا كان هناك أي تهرب من شمولهم بالضمان، كما نتابع أي شكوى تصلنا اذا لم يتم إشراك المعلم على أساس أجره الإجمالي.

 
واضاف ان  الضمان حالياً  يواجه مشكلة إنهاء خدمات الكثير من المعلمات والمعلمين في العديد من المدارس الخاصة أثناء اجازة الصيف وأحيانا ما بين الفصلين ،خاصة بالنسبة للمعلمات، ففي العام الماضي أنهيت خدمات أكثر من 11 ألف معلمه ومعلم 90% منهم معلمات أثناء الاجازه الصيفيه وبالتالي تم إيقاف اشتراكهم بالضمان، ليعاد التعاقد معهم مطلع العام الدراسي،وهذا ظلم حيث تتأثر حقوقهم التأمينيه سلباً جرّاء ذلك.

واكد الصبيحي ان المشكلة هنا ليست لدى الضمان ، و إنما لغياب إصدار نظام المؤسسات التعليميه الخاصة الذي يجب أن يضبط العملية ويُلزم بعقود سنوية مدفوعة الأجر لمدة 12 شهراً.