سرايا - أبو رمان: قرار وشيك برفع الحد الأدنى للأجور والقوى الرأسمالية تحاربه
سفريات بعض النواب تشكل تكلفة وصلت إلى 100 ألف دينار وحزب وطني جديد يتكلم بصوت الشباب قيد الإنشاء.

سرايا- أكد النائب معتز أبو رمان ، أنه لا زال يطالب برفع الحد الأدنى للأجور، وأنه يتوقع أن يصدر قرار وشيك بذلك ، على رغم من المحاولات المستمرة لبعض القوى الرأسمالية بإقصاء هذه الفكرة.
و نوه إلى أن انخفاض الأجور يؤثر سلبا على حديثي التخرج ،والباحثين عن العمل، و يزيد نسب البطالة في الأردن، وأن كل من يجحف بحق العاملين بإعطائهم أجورا أقل من الحد الأدنى ستتم محاسبته قانونيا، علما بأن الحد الأدنى الحالي هو مئة وتسعين دينار مشيرا إلى صفحة وظيفتي (التي أطلقها عبر الفيسبوك) تعلن عن أكثر من 100 وظيفة يوميا في مختلف القطاعات و المؤهلات والإعلان عن وظائف في دول الخليج.
وتابع أن هذه الصفحة (وظيفتي) تساهم في خفض نسب البطالة بشكل رائع وعدد المشاركات عليها يوميا بالآلاف، وأن مشروع مبادرة وظيفتي قد سبق جميع المبادرات الوظيفية الأخرى.
وعن تكلفة الصفحة قال ابو رمان انه يديرها شخصيا ويتحمل كافة مصاريفها مما يتقاضاه من المجلس، لافتا إلى أن هناك كادر وظيفي كامل يعمل فيها فهي تطوعية و غير ربحية و تهدف لمساعدة الشباب كونه ممثلا عنهم ، وانه بصدد الإعلان عن يوم وظيفي تتبناه مبادرة وظيفتي لأبناء المحافظات بمشاركة مائة شركه رائده من القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك .

وشدد أبو رمان على ضرورة تجريم متعاطي المخدرات من أول مرة للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات وللردع العام، ولحماية المجتمع، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، وأن محاربة المخدرات تكون أولا بضبط القوانين والتشريعات الرادعة، مع ضرورة وجود مراكز متخصصة لعلاج هذه الفئة بمعزل تام عن القضايا الإجرامية الأخرى.
وقال إن لديه عدة مآخذ على قانون الانتخاب الجديد وأهمها أنه استثنى الانتخاب على مستوى الوطن، وأنه ترك الباب مفتوحا أمام المال السياسي والذي قد لا يكون من خلال الشراء المباشر للأصوات، مؤكدا على أنه لا يوجد قانون انتخابي يحقق الرضى لجميع الأطراف لكن النسبية مهمة، وتوقع مشاركة حزب جماعة الاخوان و جميع القوى السياسية.

وفي رده على ظاهرة القوانين المؤقتة قال إنها غير ديمقراطية لكن الحكومة تضطر لها عندما يكون المجلس غير منعقد ، وأن الأصل في أي قانون مؤقت أن يتم عرضه على مجلس النواب لكي يأخذ صفته الشرعية، وأنه توقع بأن جلالة الملك سيقوم بعقد دورة استثنائية ، علما بأن المجلس الحالي لا زال لديه العديد من المسؤوليات و القوانين الهامة معتقدا بأن المجلس سيكمل مدته الدستورية للعام القادم رغم تضارب التوقعات الأخرى .
وأكد على أن المنح المقدمة للأردن لن تكون بلا رقيب أو حسيب، مرحبا بقانون الاستثمار الجديد مع تعديلات سيقترحها كونه مقرر للجنة الاقتصاد ، حيث يرى أن الإعفاءات الضريبية التي ستمنح للصناديق السيادية من دول الخليج التي ستستثمر في الأردن يجب أن تدرس بعناية حتى لا تتعارض مع مصالح الدولة، وأن الاستغناء عن هذه الضرائب قد يشكل عبئا على الموازنة ، لأن الذي يريد الاستثمار في الأردن سيحقق أرباحا كبيرة ولن يحظى الأردن إلا بشيء بسيط من عائداتها، حتى و إن كانت هذه الفرصة الاستثمارية مشتركة ما بين الدولتين، مع الأخذ بأن هذه الضرائب مقرة في القانون بالأصل، مشيرا إلى أن الخصخصة ستكون عبر هذه الاستثمارات بعد أن كانت عبر المشاريع الجاهزة، و يرى أن هذه المشاريع يجب أن تكون تحت السيادة الأردنية أو أن تبنى على نظام ال " B.O.T" حتى نتجنب الوقوع في برامج خصخصة دائمة لموارد الوطن.

وشدد على رفضه التام لازدواجية الجنسية لأصحاب المناصب السياسية، لأنها تشتت الولاء والانتماء، فالجنسية ليست عبارة عن بطاقة أو هوية، بل هي انتماء روحي للوطن التي تصدر منه، و أن التعارض بالقسم الدستوري واضح مع الدولة الأخرى.
و في إطار حديثه عن مثالب المجلس الحالي، أكد أبو رمان رفضه القاطع للتجاوز في التعيينات الأخيرة التي اعتبرها وصمة في سجل المجلس السابع عشر كالمجالس التي سبقته، و انه لا يزال يرى انه يجب إبطال جميع هذه التعيينات بلا استثناء كونها لا تحقق معايير العدالة و الدستور.
وكشف المستور عن سفريات النواب و أكد رفضه للسفر المتكرر لبعضهم بدون جدوى حقيقية فهم لا يشكلون إلا عبئا على اقتصاد الوطن بلا فائدة ملموسة مشيرا إلى أن بعض النواب وصلت تكلفة سفره على حساب المجلس 100 ألف دينار و منهم من تجاوز مئة و عشرين نقطة سفر ( كل نقطه تعني يوم مع مياومات 500 دولار) عدا الفنادق الفارهة و تذاكر البزنس و المصاريف الأخرى ) مطالبا رئيس المجلس بعرض نقاط السفر للنواب للعلن من مبدأ الشفافية و الوضوح ، و قال إن السفر غير مقيد بأسس عادلة وواضحة، بل هو مربوط ببعض الأهواء للأسف وهو عبارة عن جوائز ترضية و محسوبية من المكتب الدائم و حسابات انتخابية و شخصية على حساب موازنة المجلس.
و طالب بتعديل النظام الداخلي للمجالس القادمة لوضع نظام مؤسسي للسفر أكثر شفافية و يطبق فيه معايير المنفعة العامة
و ليس الشخصية و المحاسبة المسئولة إلا انه يعتقد أن ذلك لن يتم أبدا، و أما بالنسبة له فهو لم يتخلى عن حضور أي جلسه أو لجنه يشارك بها و أن المجلس لم يسجل عليه غيابا واحدا طيلة مدة الدورة الحالية، و أما مجموع المهمات الرسمية التي كلف بها بطلب من المجلس هي 12 يوما فقط على مدى أربع سنوات ، والتي تضمنت تواجده مرتين في كوريا الشمالية في دوره مخصصة للبرلمان الالكتروني.
وأشار أبو رمان إلى أنه هناك تطلعات لإنشاء حزب وطني، يمثل شريحة كبرى من الشباب، يتكلم بصوت الشباب، بطريقة تناقض الأساليب التقليدية، عن فكرة نموذجية تجمع الآراء ولا تفرقها وعن مبدأ التشاركية، وسيكون هنالك في المستقبل القريب إعلان عن هذا الحزب، والذي سيجمع بين الشباب والسياسة..كتب ـ ثروة ابو شرخ