بقلم : سامي شريم
هل تفكر الحكومة بتوجيه ضربة فنية قاضية للإقتصاد الأردني بمجموعة جديدة من السياسات العقيمة التي أدت إلى انخفاض الدخل الحقيقي للفرد وزيادة معدلات التضخم ودخول 20% إلى طبقة الفقر ؟؟!! لجئت الحكومة خلال السنوات الماضية لسلسلة سياسات إقتصادية إنكماشية زادت معاناة الإقتصاد ولم تحقق أية نتائج رغم قسوتها ، كل هذه الإجراءات زادت المديونية بطريقة دراماتيكية وضعت الجميع أمام قناعة أن هذه الإجراءات لم يكن لها أثر على زيادة الإيرادات ، حيث استمرت الإيرادات بالزيادة بنفس الوتيرة وكانت الحكومة تتخيل أنها قادرة على وقف المديونية من خلال تغطية نفقات الموازنة من خلال زيادة الإيرادات لم يحدث هذا بالطبع !!!.
شئ آخر أيضاً فقد انخفضت فاتورة النفط لأكثر من 2 مليار دولار سنوياً لعامي 2014 و 2015 ومع ذلك بقيت المديونية تتفاقم ووجدت الحكومة نفسها عاجزة تماماً عن التعامل مع هذا الملف ورفعت شعار التقشف ولم يكن شعاراً حقيقياً فقد استمرت النفقات بالزيادة المضطردة بنفس المعدلات ، ايرادات عام 2012 كانت( 5,45 مليار دينار) وعام2013 (5,71 مليار دينار) وعام 2014(6,2 مليار دينار)والـ 2015( 6,8 مليار دينار)، أما النفقات الجارية عام 2012 فكانت ( 6,83 مليار دينار) وعام 2013( 7,34 مليار دينار) وعام 2014(7,95 مليار دينار) وعام 2015 (8,25 مليار دينار )، وبذلك فإن تضخم نفقات الحكومة ذهب بعائدات الضريبة ورفع الأسعار ووقف الدعم ، فقد استمرت مرتبات اعضاء الهيئات والمؤسسات المستقلة كما هي حتى بعد أن شُملت بقانون الخدمة المدنية ، فقد حافظ اصحاب الإمتيازات الناجمة اساساً عن فساد إداري ومالي على امتيازاتهم تحت شعار الحقوق المكتسبة وهكذا تَحملَ الأردنيون نتائج قرارات الفشل والفساد مرغمين كالعادة ولم ينقطع الجهد الحكومي والتسلل من هنا وهناك لزيادة أعباء المواطن بشكل رسوم محشوة بالضرائب او ضرائب بدون اعلان بعد الضجيج النيابي الذي أدى أحياناً إلى وقف الإجراء أو التخفيف من وطأته كل هذا والحكومة تذكرنا بالخبز و تبذير الأردنيين في استهلاك هذه السلعة الكمالية ، ولم تكلف الحكومة نفسها البحث عن بديل للخبز بتوفير قطع أراضي للرعي ، تقوم الحكومة بزراعتها ببدائل للخبز توطئه لرفع الدعم !!!..
هذه الشكوى الحكومية التي تترافق عادةً بزيادة أعباء المواطن في اعتقادي لن تمر بدون اجراءات حكومية في اتجاه رفع الدعم أو رفع سعر أو إقرار ضريبة خصوصاً وأن الحكومة راحلة ومجلس النواب وبذلك يختتم دولة الرئيس ولايته الميمونة بضربة مقفي.