سرايا -

سرايا - خاص -  اكد الزميل هاشم الخالدي ان الحكومة تتحمل الجزء الاكبر من انهيار عدد كبير من شركات البورصات العالمية سيما وان الحكومة فاجأت اصحاب هذه الشركات بقانون مؤقت وضعت فيه شروطا مالية تعجيزية لترخيص هذه الشركات وهو ما اضطر غالبية اصحاب شركات البورصة للهرب خارج البلاد باموال المودعين.

 واضاف الزميل الخالدي خلال استضافته من قبل تلفزيون بي بي سي مساء امس في بث مباشر ان الحكومة اصدرت هذا القانون بحجة ضبط عملية المتاجرة في البورصة لضمان حقوق المودعين الا انها ومن خلال بنود القانون تبين بان الحكومة ستتقاضى ملايين الدنانير كرسوم تعجيزية اضطرت بعض اصحاب هذه الشركات للجوء الى وسيلة النصب والاحتيال على المودعين.

 وقال الخالدي ان احد بنود القانون يفرض على الشركة التي تنوي الترخيص لاول مرة دفع مبلغ نصف مليون دينار اردني اي ما يعادل 800 الف دولار اضافة لوضع رسم اخر يقضي بان تدفع الشركة رسم تجديد رخصة سنوية بمقدار " 250 "  الف دينار اردني بما يعادل 400 الف دولار اضافة لدفع 10% من ارباح هذه الشركات للحكومة والف دينار رسم عن كل موظف في الشركة والف دينار رسم نسخة تقديم الترخيص.

 واضاف الزميل الخالدي: كنت اتمنى ان تعالج الحكومة هذه القضية بطريقة اخرى لان الطريقة التي استخدمتها الحكومة ادت الى فرار بعض اصحاب هذه الشركات قبل ان تتمكن الحكومة من حجز اموالهم ومنعهم من السفر.