سرايا - سرايا- رهام الخزاعلة - قام مجلس النقباء للنقابات المهنية بالتضامن مع الصيادلة والاشتراك في اعتصامهم اذا لم يتم رفع يد الحكومة عن ادارة نقابة الصيادلة .

واجتمع نقباء صيادلة سابقون وصيادلة معتصمون مع مجلس النقباء للنقابات المهنية مساء اليوم الثلاثاء وقرروا التضامن مع زملائهم الصيادلة خلال جلسة المجلس التي عقدوها في تمام الساعة الثامنة مساء هذا اليوم واصدروا بيانا تضمن ما يلي :

1-تبني مطالب زملائهم الصيادلة والتضامن معهم

2-عرض مطالب الصيادلة على رئاسة الوزراء

3- تبنى نقيب المحامين بمتابعة ديوان تفسير القوانين لمتابعة كتاب رئاسة الوزراء المرسل لهم للبت في انتخابات نقابة الصيادلة لورود طعن تم تقديمه الى وزير الصحة من أحد الصيادلة باحد المترشحين لمنصب النقيب للدورة القادمة

4- وقرر مجلس النقباء بانه اذا لم تستجب الحكومة لمطالب الصيادلة فانهم مستقبلا سيشاركون زملائهم الصيادلة الاعتصامات حتى ترفع الحكومة يدها عن نقابتهم .

هذا وقد واصل عدد غفير من الصيادلة اليوم الثلاثاء لليوم الرابع على التوالي في نقابة الصيادلة وأمام مجمع النقابات المهنية مطالبين برفع يد الحكومة عن نقابتهم رافضين قرار وزير الصحة بتشكيل لجنة حكومية مر عليها اكثر من سنة لتسيير امور النقابة مطالبين أن تعود امور ادارة النقابة الى الصيادلة وأن يختاروا مجلسهم بأنفسهم حسب القانون .

وقال المعتصمون أن صندوق التقاعد الخاص بنقابتهم خسر خلال السنة التي وضعت الحكومة يدها على النقابة مليون ونصف دينار مما قد يفلس صندوق التقاعد قريبا اذا ما استمرت الحكومة بتسيير أمور النقابة .

وكان وزير الصحة قد حل مجلس نقابة الصيادلة السابق المنتخب بناء على استقالة 6 أعضاء منه بتاريخ 21.6.2015
وذلك تطبيقا لنص المادة 41 من قانون نقابة الصيادلة التي تنص " اذا استقال 5 أعضاء واكثر يعتبر مجلس النقابة منحلا وعلى وزير الصحة الدعوة الى الانتخابات خلال شهر من تاريخ حل المجلس " وقال المعتصمون ان الوزير خالف المادة 41 من قانون النقابة ولم يجري الانتخابات بالرغم من مرور اكثر من سنة على حل المجلس بل قام بتشكيل لجنة حكومية بتاريخ 21.6.2015 لتسيير امور نقابة الصيادلة ولا زالت اللجنة الحكومية منذ سنة مستمرة بعملها حتى الان مما يعتبر مخالفا لنص المادة 41 من قانون نقابة الصيادلة .