بقلم : د. زيد سعد ابو جسار
كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة .لتنفيذ الرغبة الملكية بحاجة إلى ثورة إصلاح إداري حقيقي في جميع الوزارات ،يمكن الوزراء من ممارسة دورهم بكل حرية ،لتحقيق النجاح للفريق الوزاري ، وهذا ما بدء به دولة الرئيس مما يدل على أن أول الخطوات في مكانها الصحيح تمكنه من وضع اليد على الداء الحاد المزمن الذي يعيق العمل الوزاري لتحقيق الرغبة الملكية في خدمة أبناء شعبه ..........

جميع القوانين والتعديلات على الدستور من اجل عملية الإصلاح لا تعني شيء بدون الإصلاح الإداري الذي يبدأ من معالي الوزير حيث الرجل المناسب في المكان المناسب .والعمل بقوانين المؤسسية لمنهج الدولة حيث يحقق العدل الذي يحمي الكفاات من الواسطة والمحسوبية . وكل ذلك لا يتحقق إلا بتطهير الوزارات من الشللية المدعومة التي تعيق عمل الوزراء وبالتالي تعيق الإصلاح برضوخ الوزير والاستسلام لإرادتهم .وهذا ما جعل جميع الوزراء وحتى المخلصين منهم يسيرون على منهج واحد وفشلهم في الإصلاح ..........

إن من يطلع على هوية اغلب المدراء في معظم الوزارات يجد أنهم يحملون هوية الواسطة والمحسوبية امتدادا لهوية المعالي ولدولته .على حساب الكافاات والخبرات لتلك المديريات ومن يبحث عن انجازاتهم وسيرتهم الوظيفية يجدها عند واقع الحال للمديريات والمؤسسات بعد غزو المحسوبيات لها.وتسترهم برفع رأس شعارات الإصلاح من سيد البلاد لا احد فوق القانون ........

إن الإصلاح الإداري يكفل الحقوق والخبرات. يكفل انجاز المهمات. يكفل هيبة مؤسسات الدولة .يكفل الوزير من الاستسلام والرضوخ وإغلاق الباب على نفسه وتسليم الأمر للشللية .يكفل قوانين الإصلاح والجهد الكبير والوقت الطويل الذي بذل من اجلها .........


إنني اكتب مقالتي هذه من خبرتي الطويلة في المعاناة من الشللية لعدم استسلامي لها كباقي حال اغلب الموظفين في كل الوزارات .ولا ألومهم على صمتهم ، فأينما ذهب الموظف.وحتى الوزير الجديد سيجد هوية المحسوبية والمدعومة منتشرة في كل مكان الأمر الذي جعل الموظف يخاف حتى من محادثة نفسه.وبعض الوزراء يعدون أيام رحيلهم عن وزاراتهم ...........

إنني أقيم وأثمن عاليا وغاليا إجراء وزير الداخلية معالي السيد سلامة حماد بإلغاء التشكيلات والتنقلات التي حدثت بعد التعديل الوزاري الذي شمله .وأتمنى أن يكون هذا الإجراء على جميع الوزارات كونه يخص امن الإصلاح الذي يحققه الإصلاح الإداري وذلك من خلال منهج مؤسسي يحمل شعار سيد البلاد لا احد فوق القانون .فالثورة العربية بمفهومها الواسع هي ثورة مستمرة على معيقات الإصلاح من خلال تحرير الإنسان وتحصينه من الخوف والخضوع لأصحاب الأجندة والمصالح الخاصة، والفكر المادي الرخيص .وتحصين الجهاز الحكومي من مشيخة المحسوبين في تميزهم بالمسميات والدوام اليومي ........
وأتمنى على أصحاب المواقع عند نشر مقالتي هذه أن يفتحوا باب التعليقات لكي يعبر الموظفين عن الواقع الذي يعيشونه في وزاراتهم ليغنوا المعنيين في الإصلاح الإداري بالمعلومة ومواقع الخراب في مديريات وزاراتهم ............