سرايا - سرايا - سجلت نقابة المهندسين سابقة لم تألفها النقابات المهنية في اقامة دعاوى قضائية على اعضائها لمحاسبتهم على منشوراتهم «المسيئة» على صفحات التواصل الاجتماعي، قبل ان تتراجع عن اقامة تلك الدعاوى اثر ضغوط من المهندسين المعارضين لهذا القرار والذين اعتصموا داخل مقر نقابتهم.

فلم يألف المهندسون ان تلجأ نقابتهم الى القضاء لمحاسبتهم على منشوراتهم التي وجدت فيها النقابة اخيرا تطاولا على مجلسها وشخصيتها الاعتبارية، الا انهم الفوا بان يلجأ مهندسون الى القضاء لمحاسبة بتهم الفساد وارتكاب التجاوزات والتي لم يقر القضاء أيا من تلك التهم فيما لا زالت بعض القضايا منظورة امامه. ويبدو ان قرار النقابة الاخير الذي تم التراجع عنه قد فتح شهية مهندسين للجوء للقضاء مجددا، حيث تداول مهندسون على شبكات التواصل الاجتماعي بانه ستكون هناك قضية على أحد النقباء السابقين بحجة «تهجمه على المعارضين لسياسة مجلس النقابة وإتهامهم بأنهم مفلسين»، كما قالوا بانه سيتم ايضا مقاضاة أحد أعضاء مجلس النقابة بحجة انه تلفظ بكلمات نابية وجارحة بحق المهندسين في إجتماع الهيئة العامة الاستثنائية لصندوق التقاعد.

وكانت قضية التعديلات المقترحة على صندوق التقاعد قد اشعلت شرارة الخلافات بين التيار المعارض لمجلس النقابة والتيار المؤيد له، قبل ان يتم طي صفحة التعديلات باقرارها في اجتماع استثنائي ثاني بعد ان حالت الاشتباكات بين التيارين من اقرارها في الاجتماع الاول.

ورغم ان النقابة قالت انها تراجعت عن قرار مقاضاة احد المهندسين بعد اعتذاره على موقع الفيسبوك عما قام بنشره، الا ان النقابة اكدت «احتفاظها بحقها باللجوء إلى القضاء ضد كل من يسيء إليها بوسائل غير قانونية ويضر بمصالح أعضائها». اما من لم يعجبهم قرار النقابة اللجوء للقضاء فلم يعجبهم ايضا طلب النقابة من «المسيئين» الاعتذار عن منشوراتهم كي تتراجع عن مقاضاتهم، معتبرين طلبها اجراء عرفيا. وفي حال ترجم المهندسون تهديداتهم المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي الى قضايا في المحاكم، فمن غير المستبعد ان تجد النقابة نفسها مضطرة مرة اخرى للجوء للقضاء رغم الانتقادات التي تعرضت لها على اعتبار ان ما قامت به يتعارض وحرية التعبير، في حين ترى النقابة في تلك المنشورات تجاوزا على حرية التعبير.

وطالما لوحت النقابة في فترات سابقة باللجوء للقضاء لمحاسبة متهميها بالفساد والذين لجأوا الى القضاء وهيئة مكافحة الفساد الا انها لم تترجم تهديدها وتركت الحكم للقضاء الذي لم يصدر لغاية الان أي قرار بادانه النقابة في تلك التهم. وتعد نقابة المهندسين من اكثر النقابات التي واجهت ولا زالت تواجه قضايا في المحاكم اقامها منتسبوها، فيما لا تعاني معظم النقابات المهنية من ضغوط متابعة القضايا في اروقة المحاكم، ويعزا ذلك الى حجم العمل الكبير الذي تقوم به نقابة المهندسين مقارنة بالنقابات الاخرى وحجم هيئتها العامة التي تضم اكبر عدد من التيارات الحزبية والنقابية.

ويبقى الخلاف بين التيارين مفتوحا على مصراعيه امام شكل قديم جديد من انتقال الصراع من اروقة النقابة الى اروقة المحاكم.

يذكر ان ملجس نقابة المهندسين ما زال يتخبط بقراراته منذ تفجير قضية صندوق التقاعد. الدستور