بقلم :

سرايا - يبدو واضحاً من سياق ما تتعامل به الدولة مع مختلف المشارب السياسية انها تريد بالفعل للجميع ان يشارك في الانتخابات النيابية المقبلة المزمع اجراءها في 20 ايلول المقبل .

ولا اكشف سراً اذا ما قلت ان الدولة مستعدة لعقد اي صفقة مع جبهة العمل الاسلامي حتى لو كان من ضمنها المصالحة مع جماعة الاخوان المسلمين (غير القانونين) كما تطلق عليهم أو على الاقل تخفيف الضغط الأمني عليهم مقابل اعلان جبهة العمل الاسلامي مشاركته في الانتخابات بعد مقاطعة دامت لسنوات مع استعداد الدولة لتقديم ضمانات النزاهة.

الى هنا الامور طيبة جداً، لكن ما اريد ان الج فيه هي قضية مختلفة قليلاً وان كانت تدخل في سياق نزاهة الانتخابات النيباية ، فالمعلومات التي وردت لي غاية في الخطورة وتخدش نزاهة الانتخابات المقبلة وعلى الجميع... حكومة وهيئة ان تأخذ هذا الامر بكل جدية اذا اردنا بالفعل ان نخرج بانتخابات نيابية نزيهة خالية من التشوهات وانقطاع الكهرباء الذي كان يتصادف في سنوات ماضيه مع عملية الاقتراع .

هنالك معلومات مؤكدة تشير الى وجود صفقات عقدت خلال الفترة الماضية بين نواب سابقين وبين اعضاء في مجلس امانة عمان تضمنت ان يقوم عضو مجلس الامانة او ما يسمى رئيس اللجنة المحلية بالضغط على كوادر الامانة من اجل تحويل خدمات الامانة (لجماعة المرشح) او عشيرة النائب السابق دون غيره لضمان ان يصل هذا النائب السابق الى قبة البرلمان فيقوم آنذاك بسداد الفاتورة بتوجيه ناخبيه لانتخاب عضو مجلس الامانه لضمان اعادة انتخابه .

في هذه الصفقات المشبوهة ثمة من سيتضرر وثمة من سيظلم من المواطنين غير المحسوبين على ذلك النائب السابق ، اذ سيلاحظ المواطنون خلال الاشهر القليلة القادمة ( اي قبل موعد الانتخابات ) ان خدمات امانة عمان ستتوجه نحو فئة بعينها واستثناء فئات اخرى وهذا هو الظلم بعينه، اضف الى ذلك ان العشائر التي تسكن اطراف عمان وحتى قلب عمان لن يرضيها هذا التمييز وسيؤدي ذلك لا سمح الله الى حزازية في النفوس ومواجهات لا تحمد عقباها اذا ما لمست هذه العشائر ان خدمات الامانة تصب باتجاه عشيرة معينة ينتمي لها النائب السابق وتستثنيهم من كل الخدمات وهذا امر مرفوض تماماً.

حدثني اكثر من مصدر في امانة عمان انهم يتعرضون هذه الايام لضغوطات كبيرة من قبل اعضاء مجلس امانة عمان تصب في اتجاه خدمة ناخبي نواب سابقين وانهم اذا لم يستجيبوا لطلباتهم فان الشكوى تسبقهم الى امين عمان عقل بلتاجي الذي يتعرض هو الاخر لذات الضغوط حيث يقوم بعض اعضاء المجلس بالتلويح لأمين عمان انه اذا لم يستجب لطلباتهم فإنهم سيقومون بتعطيل معظم قرارات اللجان التي يرأسونها وهذه هي المصيبة بعينها.


اذا ... مطلوب من الجهات الأمنية والجهات المعنية بنزاهة الانتخابات التحقق من هذه المعلومات والطلب من رئيس الحكومة الجديد الدكتور هاني الملقي باتخاذ قرار جريء بحل مجلس أمانة عمان كي نضمن انتخابات نزيهة بعيدة عن الصفقات والضغوطات التي قد تؤدي كما قلت إلى ما لا يحمد عقباه .

حل مجلس أمانة عمان الآن وليس غداً هو مطلب منطقي كي يشعر الجميع بعدالة الخدمات التي تقدمها الأمانة بعيدا عن تسييس هذه الخدمات لصالح المرشح الفلاني واستثناء ناخبي المرشح العلاني .

هذه دعوة أتمنى أن ترى النور قريباً .. وللحديث بقية
الكاتب : مؤسس موقع سرايا
Hashem7002@yahoo.com