بقلم : د.عماد النوايسة
لقد اصدر البنك المركزي قبل فترة قصيرة سندات حكومية للافراد تستحق خلال خمس سنوات وبفائدة نصف سنوية يعتبر سعرها نوعا ما افضل من اسعارالفائدة على الودائع لدى بعض البنوك التجارية الاردنية وتعتبر هذه السندات كاداة استثمارية نقدية ذات مخاطر تكاد تكون شبه معدومة بالنسبة للافراد ، ويعتبراصدار هذه السندات هو استمرار لنهج الحكومات المتعاقبة التي اعتادت على سد عجز الموازنة العامة من خلال الاقتراض بنوعيه المحلي والخارجي وقد وصلت معدلات الاقتراض او الدين العام مؤخرا نسبة تتجاوز90% من الناتج المحلي الاجمالي وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة مع معدلات الدين المسموح به في قانون ادارة الدين العام والبالغ 60%.
ان اصدار مثل هذه السندات في ظل ظروف الكساد التضحمي الذي يعانية الاقتصاد المحلي يشكل مزاحمة بعض البنوك التجارية الاردنية الصغيرةعلى السيولة النقدية التي بحوزة الافراد مما يخفض ارباح بعض البنوك الصغيرة بسبب ارتفاع تكاليف مصادر تمويلها مما ينعكس على ارتفاع تكلفة التمويل الممنوح للافراد والمؤسسات وبالتالي تراجع او انخفاض النشاط الاستثماري في الاقتصاد المحلي.
قد تشكل مثل هذه السندات في هذا التوقيت ضربة قوية لحركة الاستثمار في بورصة عمان للاوراق المالية التي تعاني غالبية الشركات المدرجة فيها من خسائر او تراجع ارباحها السنوية لانخفاض مبيعاتها نتيجة لتراجع حركة التجارة الخارجية مع بعض البلدان العربية المحيطة غير المستقرة والذي ينعكس لاحقا على انخفاض القيمة السوقية العادلة لاسهم هذه الشركات المدرجة في البورصة مما يدفع المستثمرين الى البحث عن فرص استثمارية ذات عائد افضل ومخاطرة اقل.
يعتبر البعض ان مثل هذا الاصدار يتناقض مع تصريحات الحكومية بانها تسعى لحفز الاستثمار الحقيقي في الاقتصاد المحلي لاسيما وانه غالبا الغاية من مثل هذه الاصدارات تذهب لتغطية نفقات جارية وليس راسمالية تنعكس على تحسين اداء الاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة التي تشكل ابرز التحديات الاقتصادية لاي حكومة وطنية نتمنى ان لا تشكل مثل هذه الاصدارات عبء دين جديد وان يكون هناك تخيط طويل الامد لاستثمار مثل هذه الاموال المقترضة ولا تكون فقط عملية ترحيل ازمات مالية الى فترات وحكومات لاحقة.